العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

تحقيق استفادة الحكم بضمان الضار من نفس أدلة نفي الضرر

ما أضر به نفسه ، لأن النفع الحاصل عوض ما أتعب به نفسه في تحصيله أو كان

يستحقه ، ولو لم يكن قد أضر بنفسه فلا يكون عوضا للمضرة ، فتدبر ، فإنه لا يخلو

من دقة .

ولو كان من أجنبي لزمه الرفع أيضا ، كما في الحق تعالى .

وثانيها : أن النصوص بناءا على كونها بمعنى النهي - كما هو الظاهر - قضت

بأنه يحرم الأضرار ، والمفروض أن ما صدر من المنقصة لا يعد إضرارا بنفسه ، إذ لو

عاد كما كان ابتداءا لا يصدق عليه أنه ضرر ، فعلم أن ذلك من جهة بقائه على تلك

الحالة ، وهو في قدرة من نشأ منه ذلك ، ومقتضى النواهي تحريم إبقائه على ذلك

الوضع ، لأنه الأضرار ، ولازمه وجوب رفع هذا الضرر على المضر بنفسه ما لم

يسده شخص آخر تبرعا - مثلا - .

فإن قلت : لازم كلامك : أنه لو خرب واحد بيت آخر ثم بناه جديدا مثل

الأول لا يعد هذا إضرارا .

قلت : إن عنيت بالنسبة إلى العين فهو كذلك ، بل هو نفع ، إذ الجديد المماثل من

سائر الجهات أولى من العتيق ، وإن عنيت بالنظر إلى أمور أخر فلا ، إذ المنفعة

الفائتة في الان المتخلل فائتة لا تستدرك .

وبالجملة : لا يخفى على أهل النظر أن إعادة المنقصة على نحو لا يفوت على

صاحب الحق منه شئ رافع للضرر ، بل لا يعد هذا ضررا أصلا حتى يرتفع ، وما

ترى من إطلاقه في ذلك إنما هو باعتبار فوات بعض الأوصاف والخصوصيات

التي لا تستدرك .

فإن قلت : فرفع الضرر غير ممكن ، إذ إعادة المعدوم في آنه ممتنعة ، وفوات

منفعة أو خصوصية لا بد منه ، فلا وجه للخطاب بالرفع بعد الوقوع وكونه مسمى

بالضرر ، عالجه أم لا . قلت : الضرر شئ يصدق على القليل والكثير ، وكما يختلف بالجنس والنوع