العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

تحقيق استفادة الحكم بضمان الضار من نفس أدلة نفي الضرر

تحقيق استفادة الحكم بضمان الضار من نفس أدلة نفي الضرر

لا يقال : إن النقص في المال أو في الحق أو البدن إذا حصل صدق الضرر ،

وحصول المقابل بعد ذلك لا يرفعه .

لأنا نقول : بعد ما كان صدقه منوطا بعدم المقابل يبقى مراعى ، فإن علم بعد

ذلك وجود ما يقابله ويسد مسده كشف عن أنه لا ضرر من أصله .

وغاية ما يمكن أن يقال : إنه كان ضررا واندفع ، وهذا لا بأس به ، إذ لا يفترق

الحال بين ارتفاعه أو عدم صدقه من أصله ، فكلما وقع من قبل الله أو نفس

المكلف أو من أجنبي ما يعد ضررا ظاهرا ، فمقتضى النفي أو النهي أن يكون له في

الواقع ما يرفع ضرريته ويسلب هذا الاسم عنه ، بمعنى الكشف - كما هو الأقوى

في النظر - أو النقل - كما قد يقال أيضا - إذ لو لم يكن له ما يوجب رفعه لزم من

ذلك وقوعه وجوازه ، والفرض انتفاؤه .

وإذا ثبت لزوم الرفع ، فينبغي الكلام في تشخيص الرافع له ، فنقول : هو ( 1 ) من

نشأ منه الضرر ، لا غيره ، ولنا على ذلك وجوه :

أحدها : حكم العقل بذلك ، إذ بعد ما علمنا أن هذا شئ قبيح ، فمتى ما صدر من

شخص وكان قابلا لرفع قبحه ولم ينجز بالفعل ، يحكم العقل القاطع بلزوم رفع هذا

العمل القبيح على فاعله ، وليس حقيقة قبيحا قبل الدفع ( 2 ) - على ما أراه من

الكشف - بل المراد : أنه لو لم يرفع ذلك وأبقاه على هذا الوضع لعد هذا قبيحا .

فلو كان هذه المنقصة في مال أو بدن من الله تبارك وتعالى ، فمقتضى الحكمة

أن يرفعه بما يوجب سد محله وسلب اسمه ، بل اللائق عليه أن يزيد من فضله ، كما

أخبر به في كتابه : ومن أوفى بعهده من الله ( 3 ) .

ولو كان نفس المكلف ، فلا مدفع له ، إذ كل ما حصل المكلف من النفع لا يقابل

( 1 ) العبارة في غير ( م ) هكذا : فإذا ثبت لزوم ما يرفع ذلك ، فنقول : لا بد من تعيين من يجب عليه الرفع ، فنقول : لا بد أن يكون الرافع من نشأ . . . . ( 2 ) كذا في النسخ ، والصواب : الرفع . ( 3 ) التوبة : 111 .