العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

ما أفاده الفاضل النراقي في المقام

ما أفاده الفاضل النراقي في المقام

ذلك فما المناص عن ذلك ؟ وما الذي يستفاد من الشرع في رفعه كلية أو بحسب

المقامات ؟ وهذا الذي ينفعنا في الفروع ، وإلا فمجرد الحكم التكليفي لا ينبغي أن

يبحث عنه ، وهذا مما قد خفي على جماعة من فحول المتأخرين ، لانقطاعهم عن

مشرب أساطين الأصحاب بما استحسنوه وتخيلوه من الطريقة في الباب .

قال الفاضل المعاصر في عوائده : نفي الضرر والضرار إنما يصلح دليلا لنفي

الحكم إذا كان موجبا للضرر ، وأما إثبات حكم وتعيينه فلا ، بل التعيين محتاج إلى

دليل آخر ، ومن هذا يظهر فساد ما ارتكبه بعضهم من الحكم بضمان الضار

والمتلف بحديث نفي الضرر ، فإن عدم كون ما ارتكبه شرعيا لا يدل على الضمان

ولا على الجبران مطلقا ، كما قيل . نعم ، لو قيل : إن معنى الخبر : ( لا ضرر بلا

جبران ) دل على تحقق الجبران ، وهو أيضا لا يثبت ضمان الضار ، لإمكان الجبران

من بيت المال أو في الآخرة أو في الدنيا من جانب الله سبحانه بأن يفعل ما ينتفع

من استضر به بقدر ما استضر أو أزيد . نعم ، إذا كان حكم بحيث يكون لولاه لحصل

الضرر - أي كان عدمه موجبا للضرر مطلقا - وانحصر انتفاء الضرر بثبوت الحكم

الفلاني ، يحكم بثبوته بدليل نفي الضرر ، ولكن الثبوت حينئذ ليس بنفي الضرر

خاصة ، بل به وبالانحصار بذلك ( 1 ) .

وهذا الكلام من ذلك العلام من الغرابة بمقام ! ولعله مبني على عدم التأمل

التام .

وإذا أردت التحقيق فاستمع لما يتلى عليك [ مما ينجلي في النظر ، مع قصوره

وتقصيره ، فنقول : ] ( 2 ) .

[ اعلم : أنه ] ( 3 ) لا ريب أن الضرر والضرار - كما قررناه سابقا - لا يصدق فيما

كان بإزائه ( 4 ) ما يقابله ، فإذا حصل لا يعد ضررا .

( 1 ) عوائد الأيام : 20 ، العائدة : 4 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( م ) . ( 3 ) الزيادة من م . ( 4 ) في عدا م في ازائه .