العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

هل يحكم بضمان الضار بحديث نفي الضرر ؟

هل نفي الضرر حكم منجز من الشارع لا ينفع فيه الرضا وإسقاط الحق ؟

هل يحكم بضمان الضار بحديث نفي الضرر ؟

لاحترام ذي الحق ، فإذا رخصه في ذلك فلا بأس ، أم لا ، بل هو حكم منجز من

الشارع لا ينفع فيه الرضا ؟

مقتضى ما ذكرناه من عدم جواز إضرار الرجل لنفسه أيضا الثاني ، لأنه إذا لم

يجز له أن يضر ( 1 ) نفسه فليس له أن يرخص غيره أيضا في ذلك ، فإذا لم يكن له

ذلك لم يكن برخصته اعتبار ، والرخص لا تناط بالمعاصي .

ولا فرق أيضا في عدم الجواز بين الضرر الكثير واليسير بعد صدق اسم

الضرر ، لدخولهما تحت العموم ، إذ هما ( 2 ) نكرتان واقعتان في حيز النفي ، فيفيدان

العموم في عدم الجواز أو في عدم الوجود - على الاحتمالين في معنى الحديث - .

وأما ما لا يعد ضررا عرفا ، كما كان نقصا في شئ من الأمور المذكورة

بمقدار لا يعتد به ، كحبة من صبرة وسنبلة من مزرعة ، أو تعب قليل في البدن ، أو ما

كان بإزائه نفع ( 3 ) يقوم مقامه ، أو يزيد عليه ، كالضيافة أو بعض التحف والهدايا

والحجامة والفصد - ونظائر ذلك مما له داع يعتد به - فذلك جائز غير منفي ولا

منهي في نفس المكلف وفي غيره ، للأصل من دون دليل على خلافه . وهذا البحث

كله في ( 4 ) مدلول اللفظ وتحرير القاعدة بحسب ما يستفاد من العبارة .

والمهم النظر في فقه القاعدة ، بمعنى : أن ما أثبت بها الفقهاء في الموارد التي

عرفتها من أحكام مخالفة للضوابط بمعونة هذه القاعدة من الأحكام الوضعية ، هل

هي مما يستفاد من الرواية أو لا ؟ وهذا الذي ينبغي البحث فيه للفقيه .

فنقول : إن هنا مقامات :

المقام الأول : في أن بعد ثبوت نفي الضرر أو النهي عنه لو ثبت ضرر وحصل

من بعض المكلفين لبعض في عقد أو إيقاع أو غصب أو تصرف أو تدليس أو نحو

( 1 ) في ( ن ) : أن يضرر . ( 2 ) أي : الضرر والضرار . ( 3 ) في غير ( م ) : بإزائه مقابله من نفع . ( 4 ) في غير ( م ) : هذا كله بحث إلى .