العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

القاعدة مما لا يقبل التخصيص

القاعدة مما لا يقبل التخصيص

وقسم ليس كذلك ، فإن عموم دليل الحج والتوضؤ يشمل ما لو كان فيه ضرر

بدني ( 1 ) ونحو ذلك ، ولا يمكن أن يقال : إنه ليس بضرر ، إذ ما ثبت من الدليل

العوض على الوضوء والحج ، لا على المضار الاخر الموجود في ضمنهما ، ووجود

المقابل للطبيعة لا يرفع الضرر في اللواحق .

وقس على ذلك ما يرد عليك من نظائر ما دفعناه بقاعدة الضرر .

فتلخص من ذلك : أن هذه القاعدة أيضا كقاعدة العسر والحرج مما لا يقبل

التخصيص ، وكل ما هو ظاهر في خلافه - بمعنى : أنه يتخيل كونه ضررا - فهو من

باب التخصص والاختصاص والخروج عن الموضوع .

والعجب من صاحب العوائد ! أنه اعترف هنا بذلك حيث جعل الأجر

الأخروي رافعا للضرر ، وذهب في مسألة العسر والحرج إلى وجود التخصيص

وكونه كسائر العمومات ( 2 ) لما ورد عليه من الأشكال الذي مضى في بحثه ، وعلى

ما قررناه فهما من باب واحد .

وأما توهم : أنه من باب الأصول التعليقية التي لا تعارض دليلا بل كلما هو

حجة تقدم على هذه القاعدة فهو تفريط بين مناف لظواهر النصوص ، بل صريحها ،

ومناف لما هو المقطوع من ( 3 ) الأصحاب من نفي الأدلة بالقاعدة .

ومحصل البحث : أن كل ما يعد ضررا في العرف في مال - عينا أو منفعة - أو

حق أو بدن أو عرض غير جائز أو غير واقع في الدين ، ولا فرق في ذلك بين نفس

المالك وذي الحق وغيره ، فكما لا يجوز إضرار غيره لا يجوز إضرار نفسه أيضا

في شئ من ذلك .

وهل هو من الأمور الاختيارية القابلة للإسقاط ؟ بمعنى : أن الشارع منعه

( 1 ) في ( ن ) : زيادة : مثلا . ( 2 ) انظر العوائد : 23 ، العائدة : 4 ، وص : 63 ، العائدة : 19 . ( 3 ) في ( ن ) : بين الأصحاب .