العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

كلام الفاضل القمي قدس سره ، وما يرد عليه

يقابل كل بمثله .

وبالجملة : ماله جابر مقصود للعقلاء في أمور معاشهم ومعادهم لا يعد ضررا

وإن كان نقصا في أحد المذكورات .

فعلى هذا : ما ورد في الشرع من التكاليف بعد وجود النفع الأخروي في

الجميع بل النفع الدنيوي من دفع بلية وحفظ مال وزيادة نعمة - كما هو مقتضى

الآيات والأخبار في الزكاة والصدقة ونظائر ذلك - لا يعد ضررا حقيقة ، وذلك

واضح ، بل هذا في الحقيقة نفع ، لأن ما يصل إلى المكلف بذلك من الخير أضعاف

ما أصابه من النقص ظاهرا .

وما ورد من مثل القصاص ونحوه ، فإنما هو جبر لما وقع من الضرر ، وكذلك

الدية ونحوه على ما قرره الشارع الحكيم . وكل ما فيه تحمل لمنقصة فمقابل

بمثوبة لا يخفى على من اعتقد بوعد الحق الغير المكذوب .

فلا ينتقض بورود ما هو ضرر في الشريعة . ولا يلزم من ذلك عدم إمكان

معارضة دليل بقاعدة الضرر ، لأنه كاشف عن نفع دنيوي أو أخروي ، فلا وجه

لنفيه بقاعدة الضرر ، إذ الأصل عدم تحقق ذلك ، والمفروض أن كونه ضررا في

الظاهر مقطوع ومقابلته بالنفع محتمل ، فما لم يقم دليل قوي محكم دال على ثبوته

حتى يعلم كونه في الواقع مقابلا لنفع ، فينفيه قاعدة الضرر .

فإذا تعارض - مثلا - دليل دال على ثبوت ضرر مع دليل نفيه بالعموم من

وجه ، فلا يعلم من ذلك تخصيص أحد الدليلين بالآخر حتى يعلم أنه ليس من

الضرر ، فلا بد من دليل راجح مخصص لذلك حتى نعرف أنه خارج عن هذا

الموضوع ، فتدبر جدا .

وتوضيحه : أن الدليل المثبت على قسمين :

قسم هو دال على نفس الضرر - كالزكاة والحج ونحوهما - ولا ريب أن بعد

دلالة الدليل على ذلك نعرف أنه ليس بضرر .