العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

الاشكال على القاعدة من حيث ورود التكاليف الضررية في الشرع ، ومن حيث الاستدلال في بعض النصوص على نفي الجزئيات بحديث " لا ضرر "

الاشكال على القاعدة من حيث ورود التكاليف الضررية في الشرع ، ومن حيث الاستدلال في بعض النصوص على نفي الجزئيات بحديث " لا ضرر "

وهذا تأويل غير متبادر وإن بالغ فيه بعض المعاصرين ( 1 ) .

نعم ، هنا كلام وهو : أنه لو كان بمعنى المنع والتحريم اختص بإضرار المكلفين

لأنفسهم أو لغيرهم ، ولا يشمل ما كان ضررا من الله تبارك وتعالى ، مع أن الفقهاء -

كما عرفت في الموارد - نفوا كثيرا من التكاليف إذا كان موجبا لضرر في نفس أو

مال ، ولا وجه لكون ذلك حراما على الله تعالى .

ولو قلنا : إن المراد : عدم وجوده في الدين لتم الاستدلال في ذلك أيضا .

قلت : الظاهر من سياق الخبر : أن عدم تجويز ذلك ليس محض التعبد

الشرعي ، بل إنما هو شئ يمنع منه العقل أيضا ، ومناف للحكمة كذلك ، فكما هو

قبيح غير مجوز بالنسبة إلى المكلفين ، فكذا الحكيم على الإطلاق ، فإنه أيضا لا

يصدر منه مثل ذلك ، فيصير المعنى : أن الضرر والضرار غير مجوز ، بل هو قبيح ،

ويكون القضية مسوقة مساق قاعدة عقلية .

ومن هنا يتجه أن نستدل على هذه القاعدة - مضافا إلى النصوص - بدلالة

العقل أيضا ، فإن الضرر ( 2 ) والأضرار مناف للطف والعدل على ما يفهم من

معناهما ، ومثل ذلك غير مجوز عقلا أيضا ، بتقريب ما أسلفناه في مسألة العسر

والحرج .

ويرد في هذا الباب الأشكال السابق في العسر والحرج : من أن الظاهر من

النصوص عدم ورود ضرر في الإسلام ، مع أنا نرى وجوب الجهاد والزكاة

والخمس وغير ذلك من التكاليف الموجبة لنقص المال والعرض وتلف النفوس

ونحو ذلك ، فلا وجه لنفي الضرر مطلقا .

ومن أنا نرى في النصوص استدل على نفي الجزئيات بحديث ( لا ضرار )

مع وجود ما هو أعظم من ذلك في الشرع .

( 1 ) المحقق النراقي - ظاهرا - انظر عوائد الأيام : 18 - 19 ، البحث الثالث . ( 2 ) في ( ن ) : الضرار .