العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

تحقيق معنى نفي الضرر

تحقيق معنى نفي الضرر

وأنت - بعد التأمل فيما ذكرناه من الموارد - تعرف أن شيئا منها ليس بخارج

عن هذه الأقسام التي ذكرناها تفصيلا .

وثالثها : أن بعد ملاحظة ما حررناه يظهر : أنه فرق واضح بين ( منع النفع )

و ( الضرر ) فإنهما متضادان لا متناقضان ، وليس كل ما ليس ينفع ضررا ، فقد يكون

شئ ليس بنفع ولا ضرر .

ففي الأمور المذكورة لو لم يكن شئ منها بالفعل ولا بالقوة القريبة لكنه قابل

للحصول لو منع عنه مانع فإنما هو مانع عن النفع لا ضار .

مثلا : لو كان لشخص أرض يريد عمارتها وإحياءها فمنعه مانع عن ذلك لا

يعد مثل ذلك ضررا في المال ، إذ لم يكن هناك مال حتى ينقص . نعم ، من جهة أنه

منعه عما له التسلط عليه فهو مفوت حق تسلطه ، وهو كلام آخر .

وأما لو كان له ملك معمور فمنعه مانع عن محافظته حتى خرب فهو ضار له

في ماله .

ولو كان لشخص متاع يريد أن يبيعه بأعلى قيمة فمنعه عن ذلك حتى نقصت

القيمة لم يضره في المال ، فإن ماله موجود ، والنفع الحاصل من البيع لم يكن مالا

حتى يلزم الضرر .

إذا عرفت هذا فاعلم : أن الضرر والأضرار والضرار كلها مشتركة في إفادة

معنى نفي الضرر ولو كان في الأخيرين معنى زائد ننبه عليه ، فالروايات كلها دالة

على نفي ما يعد ضررا في الإسلام ، وظاهر لفظ الرواية : نفي ماهية الضرر والضرار

في الدين أصلا ورأسا ، لكون ( لا ) موضوعا لنفي الطبيعة ، والخبر هنا ( موجود )

كما في نظائره ، وحاصل المعنى بعد نفي ماهيتهما في الدين ينحل إلى : أن ما يسمى

بهما في العرف ليس من الدين ، بل هو شئ غير موجود فيه وخارج عنه .

فلو فرض حكم يتحقق فيه الضرر على أحد فينبغي بمقتضى الرواية القول بأن

هذا ليس من دين الإسلام الذي شرعه الشارع ، وإلا لزم انخرام القضية الكلية ،