العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

بيان موارد صدق الضرر

بيان موارد صدق الضرر

وفي القاموس : ضره وبه وأضره وضاره مضارة وضرارا ( 1 ) .

وعن الصحاح : الضر خلاف النفع ، وضر وضار بمعنى ، والاسم الضرر ( 2 ) .

وعن النهاية ( 3 ) تمام ما نقلناه عن المجمع .

وقيل : الضرر الاسم ، والأضرار المصدر ، فالنفي لهما معا ( 4 ) .

وثانيها : أن الأمور المتعلقة بالمكلف أشياء :

منها : ما هو ماله من أعيان أو منافع .

ومنها : ما هو حقه من استحقاق انتفاع أو فسخ أو إلزام أو مطالبة أو أخذ أو

أولوية أو نحو ذلك .

ومنها : ما هو من قبيل النفس والبدن .

ومنها : ما هو من قبيل العرض .

وعلى التقادير كلها : إما ذلك كله موجود بالفعل ، أو بالقوة ، بمعنى : أن من شأنها

الحصول لو لم يكن هناك طرو مانع ، فهل يتحقق معنى الضرر في ذلك كله أو لا ؟

فنقول : لا ريب في صدق الضرر بالماليات ، فإن حدوث نقص مالي في العرف

يعد ضررا لصاحبه ، وكون شخص سببا لذلك يعد إضرارا ، لكنه فيما كان بالفعل .

وأما ما هو بالقوة - كثمرة البستان ونماء سائر الأملاك ومنافعها المتجددة

على التدريج - فهو كذلك ، فإن طريان ما يوجب عدم حصول هذه المنافع مع كون

الشأن حصولها عادة يعد ضررا ، والتسبيب له إضرارا .

وأما الحقوق : فما لم يتحقق شئ من ذلك لا يعد حقا عرفا وشرعا ، ولا يعد

منع شئ منها منعا للحق ولا إضرارا . وأما بعد تحققها فيعد ذلك إضرارا فيه . فلو

( 1 ) القاموس 2 : 75 . ( 2 ) الصحاح 2 : 719 . ( 3 ) النهاية 3 : 81 . ( 4 ) أورده المحقق القمي بلفظ ( الضرر هو الاسم والضرار المصدر . . . ) ولم يسم قائله أيضا ، انظر القوانين 2 : 53 .