العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

العنوان - 10 قاعدة نفي الضرر والضرار ذكر المقامات التي استندوا فيها إلى القاعدة

ويندرج تحته : لزوم دية المتترس ( 1 ) المقتول على المجاهدين ، وسقوط النهي

عن المنكر وإقامة الحدود مع عدم الأمن ، وعدم الإجبار على القسمة مع تحقق

الضرر ، وعدم لزوم أداء الشهادة كذلك ، وحرمة السحر والغش والتدليس ،

ومشروعية التقاص ، وجواز بيع أم الولد في مواقع ، والتسعير على المحتكر إن

أجحف ، وحرمة الاحتكار مع حاجة الناس ، وتفريق الام عن الولد ، وجواز قلع

البائع زرع المشتري بعد المدة ، وتخير المسلم في الفسخ مع انقطاع المسلم فيه عند

الحلول ، وتخير المرابح عند الكذب والخديعة ، وفي خيار التأخير وما يفسد ليومه

والرؤية والغبن ، وعدم سقوط خيار الغبن بالخروج عن الملك ، وخيار العيب

والتدليس والتصرية والشركة وتعذر التسليم وتبعض الصفقة ، وحلول الديون

بموت المديون ، وبيع ما يتسارع إليه الفساد من الرهن ، وخيار الغبن في الصلح ،

وعدم جواز شراء المضارب من ينعتق على المالك ، وعدم لزوم دفع الغاصب على

الودعي ، وجواز دفع الوديعة إلى الحاكم أو الثقة عند الضرورة ، وعدم جواز

الرجوع في مثل عارية اللوح في السفينة ، وتخير المالك مع زراعة ما هو أشد

ضررا من المأذون فيه ، وفسخ المشتري مع ظهور العين مسلوب المنفعة ، والخيار

في الإجارة لو عم العذر عقلا أو شرعا ، ومهلة الشفيع لو تضرر المشتري ، وعدم

تبعض الأخذ بالشفعة ، وعدم بطلانها بالفسخ بعيب ونحوه ، وعدم لزوم الوصاية ما

لم يقبل ، وتخير المولى عليه لو زوجه الولي بغير الكفؤ أو بذات العيب ، وجواز

تزويج الأمة مع العنت ، وخيار الزوجة مع فقر الزوج ، وحرمة الدخول في السوم

والخطبة بعد إجابة الغير ، وفسخ النكاح بالعيوب ابتداءا واستدامة في أحد

الزوجين ، وترك القسمة بأقل من ليلة أو بأكثر ، وسقوط قسمة المجنونة ، وعدم

جواز العضل على أزيد مما وصل منه إليها ، وسماع دعوى المقر المواطاة ، وعدم

جواز إحياء مشعر العبادة ، وحرمة التطويل أو المانعية في المشتركات -

( 1 ) في غير ( م ) : الترس .