العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

توجيه ما ورد في بعض النصوص من الاستدلال على نفي الالزام عن بعض الأمور الجزئية بنفي الحرج

فاعلها عوض وثواب ، وما كلف به من الأمور الشاقة ظاهرا فقد ارتفعت مشقتها

بما وعد لها من الأجر الجميل والثواب الجزيل ( 1 ) .

وهذا الكلام مؤيد لما ذكرناه ، ولكنه محل نظر من وجهين :

أحدهما : أنه لا نسلم ارتفاع الحرج بالجزاء الوافر مطلقا ، ولا ريب أمر

المولى لعبده بأن لا ينام في الليل أبدا ولا يفطر في النهار كذلك ، يعد هذا حرجا

وإن جعل في مقابله من الأجر ما لا يعد ولا يحصى .

نعم ، لا ننكر أن له أيضا مدخلية في بعض الفروض ، فينحل الكلام إلى : أن

تكاليف الشرع ليس في الحرج كالمثال المذكور ، بل ليس حرجا أصلا ، ولو تخيل

فيه المشقة الموجبة للضيق يرفعه ملاحظة النعيم الدائم ، فإنه رافع لموضوع العسر

والحرج بالنسبة إلى هذه التكاليف الثابتة ، وهذا كلام جيد .

وثانيهما : أنه ينبغي أن لا يعارض دليل العسر والحرج لشئ ( 2 ) إذ كلما ثبت

فيقال : لا حرج فيه للثواب ، وما لم يثبت فينفي بالحرج ، لكنه لا فائدة فيه ، إذ

المشكوك فيه منفي بالأصل ، ولا يحتاج إلى أدلة العسر ، أورده المعاصر المحقق

في عوائده ( 3 ) .

وأنت خبير بأنه غير وارد ، إذ في موارد العسر والحرج - كما عرفت في

الفروع المتقدمة - ما لا ينفع في ارتفاعه الأجر والثواب مع ورود عموم أو قاعدة

بإثباته ، فإنا ننفي مثله بقاعدة الحرج ، فإن أدلة الاجتناب عن النجس في العبادة

وفي الأكل والشرب - المنصرفة إلى الواقع - يقضي بالاجتناب عن الشبهة الغير

المحصورة ، ولا يمكننا أن نقول : مقابلة الأجر والثواب يرفع هذا الحرج الذي في

الاجتناب عنه ، فننفيه بقاعدة الحرج .

والحاصل : بعد التأمل فيما وجهنا به كلامه في دفع الإيراد الأول يسقط هذا

الكلام بعد التأمل التام .

( 1 ) ذكره المحقق النراقي قدس سره في عوائد الأيام : 63 ، العائدة : 19 . ( 2 ) في محتمل ( ن ) : بشئ . ( 3 ) عوائد الأيام : 63 ، العائدة : 19 .