العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

توجيه ما ورد في بعض النصوص من الاستدلال على نفي الالزام عن بعض الأمور الجزئية بنفي الحرج

وثالثا نقول : لا يلزم من الاستدلال بنفي الحرج كون ذلك الشئ حرجا

بخصوصه ، بل لعله لانضمامه إلى التكاليف الاخر ، بمعنى : أن الأمام - صلوات الله

عليه - يريد أن الله سبحانه كلف بتكاليف معلومة مبينة ( 1 ) سهلة ليست على حد

العسر والحرج ، وهذه الجزئيات - أيضا - لو لم يرخص فيها لزم من انضمام ذلك

إلى تلك التكاليف الحرج .

ولنوضح ذلك في مثال : فإن المولى إذا أمر عبده - مثلا - بتصعيد مائة من من

طعام إلى السطح من درج عال جدا ، فلا عسر في ذلك .

نعم ، لو أضاف إلى ذلك : أن تضع رجلك عند الصعود كذا وعند النزول كذا ،

وإذا صار بك ألم - مثلا - لا تقعد للاستراحة - ونحو ذلك - عد حرجا وإن كان هذه

في جنب أصل التكليف بمنزلة العدم . ونظيره في الشرعيات ( 2 ) أن الصلاة لا حرج

فيها ، ولكن جعل الثقل على القدمين بالسوية موجب للحرج .

وبالجملة : المراد : أن بعد ما علمتم من التكاليف التي تعرفون أنه ليس بحرج

فلا تثبتوا هذه الأمور الجزئية أيضا ، فإنه لو أثبتت هذه الأمور أيضا لانجر إلى

الحرج ، والمفروض : أن الله لا يريده ، فعليك بالتدبر في أطراف الكلام تجده وافيا

في حل إشكال المقام ، بعون الله الملك العلام .

وربما قيل في رفع الأشكال : إن العسر والحرج في الأمور يختلف باختلاف

العوارض الخارجية ، فقد يكون شئ عسرا وحرجا ، ويصير باعتبار أمر خارجي

سهلا وسعة ، ومن الأمور الموجبة لسهولة كل عسر وسعة كل مضيق مقابلته

بالعوض الكثير والأجر الجزيل ، ولا شك أن كل ما كلف به الله سبحانه يقابله ما لا

يحصى من الأجر . وعلى هذا ، فلا يكون شئ من التكاليف عسرا وحرجا ، وما لم

يرض أحد فيه ( 3 ) بأدنى مشقة يكون من الأمور التي لا يقابلها أجر ولا يستحق

( 1 ) في ( ن ) : بينة . ( 2 ) في ( ن ) : في الشرعية . ( 3 ) في المصدر : وما لم يرضى الله سبحانه فيه .