العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

فروع متفرعة على نفي العسر والحرج

بطلان عبادة من عليه دين ، وثبوت بعض الحقوق بالشياع ، وكفاية الواحدة في

الوصية ، وعدم لزوم التوكيل على الأخرس ، ومشروعية المعاملة على الغسل في

الحمام وعلى الرضاع ، مع خروجهما عن قاعدة الإجارة ، ونظائر ذلك .

وهذه الفروع قسمان :

منها : ما أثبتناه وحكمنا به من أدلة العسر والحرج ، ولو مع وجود معارض لها

من العمومات الاخر أو دليل خاص ، لكن حيث علمنا تحقق العسر والحرج فيها

نفيناه وحكمنا بالرخصة في ذلك كله .

ومنها : ما ثبت من الأدلة الأخر من إجماع أو ضرورة أو نص ، أو نحو ذلك

على طبق قاعدة العسر والحرج .

وفي ذلك أيضا نقول : إن هذا من دليل العسر والحرج وإن قيل : إن بعد ثبوت

ذلك من الشرع لا فائدة في بيان أنه للعسر والحرج أو لغير ذلك ، لكن أنا إذا

عرفنا تحقق الحرج بذلك ننفيه ولو لم يكن هناك دليل خاص .

وأيضا ( 1 ) أغلب النصوص الخاصة إنما هو عن الأئمة الأطهار ، ولا ريب أنهم

يحكمون على وفق كتاب الله الذي فيه تبيان كل شئ ، ولعل ذلك كله حكموا به

من جهة نفي الحرج ، فيكون الفائدة من هذا الكلام أن الحرج مطلقا منفي .

والحاصل : أنه لا يخفى على الفقيه النبيه أن هذه الأشياء لو لم يثبت فيها

الرخص لكان ضيقا على الناس في معادهم ومعاشهم .

وليس مثل الجهاد ونحو ذلك من هذا الباب .

وتوضيح ذلك : أن العسر والضيق غالبا يصير بزيادة الكم ولو في تكليف

سهل ، مثلا : لو أمره الامر بقراءة القرآن ثلاثة أيام متوالية ولو في مكان راحة عد

هذا ضيقا ، ولو لم يرخص في الاعتكاف للخروج عن المسجد لحاجة أو

لغضاضة ( 2 ) أو نحو ذلك عد ضيقا .

( 1 ) في غير ( ن ) : دليل خاص أيضا ، وأغلب . . . ( 2 ) كذا ؟ .