العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

ما أفاده العلامة الطباطبائي قدس سره

ما أفاده العلامة الطباطبائي قدس سره

ويرد على الأول ما أوردناه على ما في العوائد ، فإنه مأخوذ من ذلك نقضا

وحلا .

وعلى الثاني أن هذا مخالف لما نرى من طريقة الفقهاء من تمسكهم بهذه

العمومات في مقابل الدليل ، ولا يجعلونها جارية مجرى أصل البراءة ، مع أنه لا

ينفع حينئذ في شئ ، إذ كل تكليف مشكوك منفي ، سواء كان عسرا أو حرجا أو

غيرهما .

والذي يقتضيه النظر في بعض أجزاء كلامه أن يكون مراده : عدم كون ما هو

ثابت في التكاليف عسرا وحرجا ، بمعنى : أن التكليف لا بد أن يكون فيه مشقة

وكلفة ، لكن المقدار الموجود في هذه التكاليف بالنظر إلى متعارف الأوساط ليس

بعسر ولا حرج .

وفي هذا المعنى قال العلامة الطباطبائي : وأما ما ورد في هذه الشريعة من

التكاليف الشديدة - كالحج والجهاد والزكاة بالنسبة إلى بعض الناس ، والدية على

العاقلة ونحوها - فليس شئ منها من الحرج في شئ ، فإن العادة قاضية بوقوع

مثلها ، والناس يرتكبون مثل ذلك من دون تكليف ومن دون عوض - كالمحارب

للحمية أو بعوض يسير - كما إذا أعطي على ذلك اجرة ، فإنا نرى أن كثيرا يفعلون

ذلك بشئ يسير . وبالجملة : فما جرت العادة بالإتيان بمثله والمسامحة [ فيه ] ( 1 ) وإن كان عظيما في نفسه - كبذل النفس والمال [ الكثير ] ( 2 ) - فليس ذلك من الحرج

في شئ . نعم ، تعذيب النفس وتحريم المباحات والمنع عن جميع المشتبهات ( 3 )

أو نوع منها على الدوام حرج وضيق ، ومثله منتف في الشرع ( 4 ) . هذا كلامه رفع في

الخلد مقامه .

) ( 1 ) من المصدر . ( 2 ) من المصدر . ( 3 ) كذا في النسخ ، والظاهر : المشتهيات . ( 4 ) نقله بتمامه السيد المجاهد قدس سره في مفاتيح الأصول ( 536 ) عن ( السيد الأستاذ ) والظاهر أنه ( بحر العلوم ) قدس الله روحه .