العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

ما أفاده الفاضل النراقي في دفع الاشكال

بحلية بعض الأشياء بقوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إلي إلى آخره ،

ومرجعه إلى الاحتجاج بالعموم وعدم وجود المخصص . ومن ذلك يظهر أيضا

الوجه في احتجاج الفقهاء بانتفاء بعض الأحكام الجزئية بنفي العسر والحرج ، ولا

يلتفتون إليه في أحكام اخر أصعب منه وأشد .

ثم قال : الوظيفة في الفحص عن المعارض والترجيح وعدمه في هذه

العمومات كغيرها من دون فرق . والوظيفة في تحقيق معنى العسر والحرج

العرف ( 1 ) ويختلفان باختلاف الزمان والمكان والشخص والأحوال وغير ذلك .

وكل ما دخل تحتهما وصدق عليه اسمهما فهو منفي حتى يثبت بالدليل . ولا يرد

أن معنى العسر والحرج غير منضبط - بل مجمل - لا ينفع في الاستدلال ( 2 ) . هذا

كلامه - زيد إكرامه - بحذف الزوائد وتنقيح الفوائد .

وقد عرفت مما قررنا : أن كون هذه الأدلة من باب الأصل مستبعد جدا ،

وظواهرها تأبى عن ذلك ، وهما ( 3 ) بالمعنى المتقدم ينفيهما العقل أيضا بملاحظة ما

بيناه ، مضافا إلى أن الظاهر من احتجاجات الأئمة عليهم السلام نفي ذلك الشئ الخاص

مثلا لأنه حرج - فراجع الأخبار حتى تعرف هذا المعنى - لا لأنه داخل تحت

العموم ولم يقم دليل على خلافه .

بل الظاهر من الآيات الشريفة : أن هذا الدين المركب من هذه التكاليف التي

يدعى كونها حرجا وضيقا لا حرج فيه .

وتوضيحه : أن ( الدين ) اسم لمجموع ما ورد من الأحكام والتكاليف ، ولو كان

بعض منها حرجا فكيف يقول سبحانه وتعالى : وما جعل عليكم في الدين من

حرج ( 4 ) مع أنه جعله في التكاليف كثيرا ؟

وبالجملة : هذا التوجيه ينافيه ظواهر الأدلة ، فتبصر . سيما أن قوله تعالى : من

( 1 ) أي : الرجوع إلى العرف . ( 2 ) عوائد الأيام : 63 - 65 ، العائدة : 19 . ( 3 ) أي : العسر والحرج . ( 4 ) الحج : 78 .