العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

ما أفاده الفاضل النراقي في دفع الاشكال

ما أفاده الفاضل النراقي في دفع الاشكال

أحدهما : وجود العسر والحرج في الشرع ، مع أنه نفاه ما سبق من الأدلة .

وثانيهما : عدم إمكان الجمع بين كون هذه الجزئيات السهلة من باب العسر

وعدم كون تلك التكاليف الشديدة من ذلك الباب .

قال الفاضل المعاصر في عوائده : الأمر في قاعدة العسر والحرج كما في سائر

العمومات المخصصة في الكتاب الكريم والأخبار الواردة في الشرع القويم ،

وأدلة العسر والحرج يدل على انتفائهما كلية ، لأنهما لفظان مطلقان واقعان موقع

النفي ، فيفيدان العموم ، وقد ورد في الشرع بعض التكاليف الشاقة ، ولا يلزم من

وروده إشكال في المقام ، كما لا يرد بعد قوله تعالى : وأحل لكم ما وراء

ذلكم ( 1 ) إشكال في تحريم كثير مما وراءه ، ولا بعد قوله : قل لا أجد فيما أوحي

إلي محرما إلى آخره ( 2 ) تحريم أشياء كثيرة ، بل فكما يخصص بأدلة تحريم غيره

عموم ذلك فكذا هنا ، فإن تخصيص العمومات بمخصصات كثيرة ليس بعزيز ، بل

هو أمر في أدلة الأحكام شائع ، فغاية الأمر كون أدلة نفي العسر والحرج عمومات

يجب العمل بها فيما لم يظهر لها مخصص ، وبعد ظهوره يعمل بقاعدة التخصيص ،

فلا يرد عليه شئ من الاشكالين . ولعل لذلك لم يتعرض الأكثر لذكر الأشكال ، إذ

لا إشكال في التخصيص ، ولا يلزم تخصيص الأكثر أيضا ، فإن الأمور العسرة

الصعبة غير متناهية والتكاليف محصورة متناهية ، وأكثرها مما ليس فيه صعوبة ولا

مشقة .

وقال في الجواب عن الثاني : أما عدم رضاء الله [ سبحانه ] بأدنى مشقة في

بعض الأمور ، ورضاه بما هو أصعب منه كثيرا في بعض ، فلا يعلم أن عدم رضاه

بالأول لكونه صعبا وعسرا ، بل لعله لأمر آخر ، ولو علم أنه لذلك فلا منافاة بين

عدم رضاه بمشقة ورضاه بمشقة اخر لمصلحة خفية عنا . وأما احتجاج الأئمة

[ الأطياب ] لنفي التكليف في بعض الأمور بانتفاء العسر والحرج ، فهو كاحتجاجهم

( 1 ) النساء : 24 . ( 2 ) الأنعام : 145 .