العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

نقل كلام النراقي قدس سره والمناقشة فيه

وليس المراد منه أن في هذا الدين أشياء سهلة وأشياء صعبة بالغة حد الحرج ،

فإن ( الدين ) إن كان اسما لكل فرد من التكاليف قضى بكون كل منها سهلة ، وإن

كان اسما للمجموع المركب يقتضي ذلك أيضا ، لأن وجود الحرج في الدين يجعل

المجموع المركب صعبة ( 1 ) إذ انضمام التكاليف السهلة إلى الشديدة لا يوجب

سهولة الشديدة ، بل يزيد ذلك شدة ويكون ثقلا فوق ثقل ، لا كتركيب الماء الحار

المغلي بالبارد حتى يعتدل ، فإن ذلك ليس من هذا الباب .

وقد علم من ذلك : أن وجود ما يصدق عليه الحرج والعسر في هذا الدين

مناف للروايتين المشهورتين ، بل لم ينكر ذلك أحد .

فإن قلت : لعل المراد : كونها سهلة بالنسبة إلى ما فوقها من الصعوبة ، فإن

مراتب الشدة متفاوتة .

قلت : يكفينا في نفي الحرج والعسر ، فإن إطلاق ( السهل ) ينفي ما قابله ،

وظاهره : أن ما يعد حرجا وعسرا غير موجود في الدين وإن كان فيه أيضا مشقة

وشدة ببعض مراتبها ، فتدبر .

مع أن ما ذكر من الآيات والروايات في نفي الحرج والعسر لا يخفى على من

لاحظها بعين البصيرة أنها ليست مسوقة على سياق ما ورد من العمومات الاخر

التي تتخصص بالدليل .

فإنه لو قال قائل : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، إلا فيما ثبت من

الشرع ) وكذا قوله : ( ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج إلا فيما جعله

في بعض الأحكام ) لكان هذا مما يشمئز منه النفس ، ويفهم منه التناقض ، وليس

ذلك إلا مثل قوله تعالى : وما الله يريد ظلما للعباد ( 2 ) وما ربك بظلام

( 1 ) في ( ف ، م ) : صعبا . ( 2 ) غافر : 31 .