العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٩

الرابع : انخرام قاعدة الاشتراك في مواضع

إذا احتمل إرادة الخصوصية ، فينحل في الحقيقة إلى الأخبار بنوع الواقعة وحكمها ،

وخبر الثقة حجة في ذلك .

ولعل قولهم : ( إنه قضية في واقعة ) إنما هو مع قوة المعارض ، كما يشهد به تتبع

كتب الفاضل العلامة - أعلى الله مقامه - وشيخنا الشهيد قدس روحه السعيد - وإلا

فقد نراهم يتمسكون بالوقائع الخاصة ، لعموم الحكم في الحدود والتعزيرات كثيرا ،

وفي غيرها كذلك . واحتمال فهمهم من ذلك عدم الخصوصية بعيد جدا .

ورابعها : أن هذه القاعدة قد انخرمت في مواضع : كبطن اليد والظهر في

الوضوء للرجل والمرأة ، والجهر والاخفات في الصلاة ، وكيفيات قيامها وقعودها ،

وما يجب سترها فيها ، وجواز لبس الحرير والذهب لها دونه ، وجواز لبس المخيط

في الأحرام كذلك ، ووجوب التستر عليها دونه ، وعدم الجهاد عليها ، وقبول توبتها

إذا ارتدت عن الفطرة ، وعدم الجز والتغريب عليها ، وعدم جواز إمامتها للرجال ،

وعدم رجحان خروجها إلى المسجد ، وعدم وجوب الجمعة عليها ، وتحريم لبس

ما يستر ظهر القدم والتظليل في الأحرام له دونها ، وإفاضتها من المشعر قبل الفجر ،

وفي خصائص النبي صلى الله عليه وآله وفي تحيض القرشي والنبطي في وجه .