العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

نقل كلام النراقي قدس سره والمناقشة فيه

يحصل له من الوسع ما يقدر على ارتكاب ما فوقه من دون ضيق ، ثم يأمره بما

فوقه ، وهكذا .

والحاصل : لا نشك في أن التكليف بالأمور الصعاب الشداد التي لا تتحمل

غالبا لمن يريد التربية والتكميل وليس مشوبا بغرض نفساني وتشه اقتراحي غير

مستحسن عند العقل ، والأمور القهرية لا مدخل لها في ذلك ، سيما مع انحصار

العلاج فيه ، مع ما فيه من كلام آخر ستسمعه بعد ذلك إن شاء الله تعالى .

ثم قال : وأما إيجاب ذلك كثرة المخالفة فهو غير مناف للطف ، فإنه نقص من

جانب المكلف ، ولو أوجب ذلك عدم التكليف لزم أن يكون مقتضى اللطف عدم

التكليف ، لإيجابه المخالفة ، ولا فرق فيما بين الكثرة والقلة ، مع أنا نرى كثرة

المخالفة بحيث تجاوزت عن الحد ، ولم يوجبها إلا أصل التكليف ( 1 ) .

قلت : في حل هذا الكلام : أن الفرق بين المقامين في غاية الوضوح ، وهذا

ناش من عدم التأمل في طريقة العقلاء وأرباب اللطف .

فإنا نقول : نقص المكلف إذا كان داعيا إلى المخالفة لا يفترق الحال فيه بين

السهل والصعب ، وقد نرى أن النفس المطيعة تتحمل من المشاق ما لا تتناهى ،

والعاصية لا تتحمل - أصلا - أسهل التكاليف وتأبى عن الإطاعة ، وتلك مسألة

أخرى .

ولا شبهة أن التكليف بما فيه مضيق يكون داعيا إلى المخالفة ، أو يكون سببا

لتهور النفس ، والذي نمنعه صدور شئ من صاحب اللطف يكون له مدخلية في

المخالفة .

وما ذكره من : أنه موجب لارتفاع التكليف ، في غير محله ، إذ موضوع

الإطاعة والمخالفة لا يتحقق إلا بخطاب ، ولا يتحقق إعطاء كل أحد ما استحقه

بمقتضى اختياره إلا بالتكليف ، فهو من مقدمات وجود أحد الأمرين ، بخلاف

( 1 ) عوائد الأيام : 65 ، العائدة : 19 .