العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

نقل كلام النراقي قدس سره والمناقشة فيه

نقل كلام النراقي قدس سره والمناقشة فيه

فنقول : هل مقتضى العقل انتفاؤهما أم لا ؟

يمكن أن يقال : إن قضية العقل السليم عدم وقوعهما في التكاليف ، نظرا إلى أن

المتفق عليه عند أصحابنا وجوب اللطف على الله سبحانه ، ومعناه : التقريب من

الطاعة والتبعيد عن المعصية التي هي المهلكة العظمى . ولا ريب أن التكليف البالغ

حد الحرج يبعد عن الطاعة ويكون باعثا إلى كثرة المخالفة ، والله سبحانه أرحم

بعباده من أن يفتنهم بما يوقعهم في العذاب غالبا .

وكما أن التكليف بما لا يطاق ممتنع عليه تعالى ، للزوم القبح والخروج عن

العدل ، فكذلك التكليف بالحرج ، فإنه مناف للطف والرحمة .

والمناقشة فيه : بمنع كون اللطف بهذا المعنى ، ساقطة ، إذ ليس المدار على لفظ

( اللطف ) بل المدار على ما ذكرناه من المعنى ، وهو واجب عقلا بالتقريب المتقدم .

كما أن منع عموم الوجوب في اللطف لا موقع له بعد ما قررناه من الدليل هنا

بالخصوص .

نعم ، قد يقال : إن الواجب هو اللطف الواقعي ، لا ما نتخيل أنه لطف ، ولعل

التكليف الواصل إلى حد الحرج لطف واقعا ونحن لا نعرفه .

وهذا الكلام من الغرابة بمقام ! إذ لازمه سد باب حكم العقل ، والمفروض أنا

جعلنا الموضوع موضوعا موجبا لكثرة المخالفة والهلكة ، ومن البديهيات أن هذا

شئ غير قابل للخلاف .

ولا ندعي في مقام خاص أنه منه أو من غيره ، بل نقول : إن الحرج الذي هو

عبارة عن هذا الأمر الموجب لهذا الهلاك العظيم هل هو جائز على الرب الرؤوف

الرحيم أم لا ؟ ومن البديهي أن ذلك بهذا الفرض غير جائز ، لقضية اللطف .

ودعوى : أن الحرج غير موجب لكثرة المخالفة ينافيها الوجدان والعيان .

قال في العوائد : قد يترتب على أمر صعب وضيق سهولة وسعة كثيرة دائمة

أعلى وأرفع من هذا الصعب ، ومقتضى اللطف التكليف بالصعب الأدنى للوصول