العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

بيان مرتبة العسر والحرج

بيان مرتبة العسر والحرج

وصحيحة هشام : الله أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون ( 1 ) .

وقوله عليه السلام : ( هذا دين الله الذي أنا عليه وآبائي ) عند قول حمزة : إن الله لم

يكلف العباد ما لا يستطيعون ولم يكلفهم إلا ما [ يستطيعون ، و ] ( 2 ) يطيقون ( 3 ) .

والرواية النبوية في التسعة المرفوعة عن هذه الأمة ، منها : ما لا يطيقون ( 4 ) .

ويدل عليه أيضا العقل القاطع ، فإن قبح ذلك مما لا ينكره العقلاء من حيث هم

كذلك . وإجماع علمائنا وأكثر المخالفين لنا .

ولا كلام أيضا في جواز التكليف بما دون العسر - بمعنى : السعة واليسر

والسهولة - بل وقوعه ، وقد نطق الكتاب والسنة بوقوع ذلك ، كما عرفت .

وإنما البحث في الواسطة بينهما ، بمعنى : كونه مما يطاق وفوق اليسر

والسهولة .

وقد ورد التعبير عن هذه المرتبة في النصوص بلفظ : الضيق ، والأصر ،

والحرج ، والعسر . وفسر ( الأصر ) في كلمات أهل اللغة بالضيق والحبس والثقل .

وفسر ( الحرج ) أيضا بالضيق . وفسر ( العسر ) بالصعوبة والشدة . وهذه كلها

متقاربة مفهوما ومصداقا .

ويظهر من البعض أن لهذه ( 5 ) الواسطة أيضا مرتبتين : مرتبة العسر ، ومرتبة

الحرج ، وهي أشد من الأولى .

والحاصل : أن كلامنا في أن مرتبة العسر والحرج هل هو منفي في هذه

الشريعة ك‍ ( ما لا يطاق ) أو واقع ك‍ ( ما دون العسر ) ؟

فعلى الأول : يكون العسر والحرج أيضا من القواعد غير القابلة للتخصيص ،

ولا يكون من باب الأصل . وعلى الثاني : يكون قابلا لورود دليل عليه يخصصه .

( 1 ) الكافي 1 : 160 ، باب الجبر والقدر ، ح 14 . ( 2 ) لم يرد في المصدر . ( 3 ) الكافي 1 : 162 ، باب الاستطاعة ، ح 4 . ( 4 ) الخصال 2 : 417 ، باب التسعة ، ح 9 . ( 5 ) في غير ( م ) : كون هذه .