العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

الإشارة إلى ثمرات البحث والفروع المترتبة عليه

والذي أراه : أن عدم التبعض ليس من انقطاع الشركة بالتفصيل وعدم

الاجتماع ، بل لعدم شمول الأدلة ، إذ إباحة البضع إما للملك أو بالعقد ، وكلاهما

منتف في الملفق منهما ، ولم يدل دليل على جواز العقد على نصف المرأة . وما

اشتهر في كلامهم : ( أن البضع لا يتبعض ) مأخوذ مما ذكرناه من عدم شمول الأدلة ،

لا من الدليل على عدم جواز الاجتماع .

نعم ، في شراء الأمة المزوجة بأجمعها يجئ هذا البحث المذكور ، ومقتضى

القاعدة - كما قررت - جواز اجتماع السببين ، فلا مانع ( 1 ) من الاستباحة بعقد

وملك . لكن التفصيل في قوله تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ( 2 )

قطع الاشتراك ومنع ( 3 ) الاجتماع .

فمدرك البطلان هنا فهم الأصحاب من هذه العبارة منع الجمع أيضا ، كمنع

الخلو . وليس لقولهم : ( التفصيل قاطع للشركة ) مأخذ غير ظاهر اللفظ في النظر

القاصر .

ويمكن المناقشة : بكون المتيقن من الآية منع الخلو ، بل ظهورها بقرينة قوله

تعالى : فمن ابتغى وراء ذلك ( 4 ) في منع الخلو ، لكن فهم الأصحاب وإجماعهم

مع ما اشتهر في كلمة المنطقيين من : ( أن الأصل في المنفصلة أن تكون حقيقية )

مما يعين إرادة منع الجمع أيضا ، فيكون واردا على تلك القاعدة . ونحو ذلك لو

وقع نظيره في الأسباب الأخر ، ولهذا عبر عنه الأصحاب بعبارة عامة ، فتدبر

وتبصر .

( 1 ) في ( ف ، م ) : ولا مانع . ( 2 ) المؤمنون : 6 . ( 3 ) في ( ن ) : فمنع . ( 4 ) المؤمنون : 7 .