العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٨

الثالث : تحقيق القول فيما قالوا في بعض المقامات : إنه قضية في واقعة

للتوضيح : فلو ورد في رواية : أن رجلا نسي الركوع ، قال : يعيد فالعنوان هنا

( نسيان الركوع ) لا الرجل ، ولا المركب منهما ، لأن اعتبار الأول ظاهر ،

والأخيران مشكوكان يرجع فيهما إلى القاعدة من عدم الاعتبار .

وثانيها : أن مورد القاعدة إلحاق مكلف بمكلف آخر في تكليفه ، لا في سائر

أحكامه ، فلا يجري في الموارد المشكوكة من أن دية المرأة كالرجل ، أولا ، وأن

الرجل إذا مات يغسل كذا ويكفن كذا ، فتكون المرأة كذلك ، إذ الأول لازم للجاني ،

والثاني تكليف للأحياء ، وكذا في حكم بول الرجل والمرأة في البئر ، أو موتهما

فيه ( 1 ) . ونظائر ذلك في الفقه كثيرة .

وثالثها : أن فقهاءنا قد يمنعون إجراء حكم صدر في واقعة في غيرها ،

ويقولون : إنه قضية في واقعة .

وتحقيق القول فيه : أن القضايا الواقعة في مقامات خاصة إن كانت عناوينها

معلومة من لفظ المعصوم أو السائل الذي أجيب عنه فهو متبع ، يطرد الحكم في

مقاماتها كافة ، لما مر من القاعدة ، إلا إذا عارض ذلك دليل أقوى منه ، فيؤول بأحد

التأويلات - ومنها : احتمال الخصوصية في ذلك - وإن كان خلاف الظاهر ، وأما

بدونه فلا وجه لرده بأنه قضية في واقعة .

نعم ، لو نقله ناقل شاهد الواقعة - كما في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام - فهناك

محل البحث ، يحتمل أن يقال : إنه يعم الجميع اتباعا للفظ الناقل وعنوانه الذي عبر

به ، لأصالة عدم مدخلية شئ آخر في ذلك .

ويحتمل القول بالمنع ، لأن الناقل لا يتمكن غالبا من الالتفات إلى كل ما له

مدخل في ذلك الحكم ، فيتخيل عدم مدخلية شئ سوى ما ذكره .

والذي أراه الوجه الأول ما لم يعارضه معارض أقوى ، لأن الثقة لا يعلق الحكم على موضوع إلا مع فهمه كونه المناط في ذلك ، ولا يجوز له التعبير بالأعم

( 1 ) في ( م ) : فيها ، خ ل .