العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

الإشارة إلى ثمرات البحث والفروع المترتبة عليه

مساواته ، لاختلاف الثمن ، إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما ( 1 ) .

وهذه العبارة أنموذج لمن عرف الفقه ونال المشرب في تنقيح هذا المبحث .

قال شيخنا المحقق الثاني علي بن [ الحسين بن ] عبد العال الكركي في وجه

صحة الأول : لأنه لا مانع من الصحة إلا كونهما سببين تامين في انتقال الملك ، ولا

امتناع في اجتماعهما ، لأن الأسباب الشرعية معرفات للأحكام . وفي بطلان

الثاني : وجه القرب امتناع الجمع بين العقدين ، ولا ترجيح فيبطلان ، وهو الأصح .

وفي اختلاف الخيار : وجه القرب أن الخيار نوع ارتفاق ، فإن كان للمشتري كان

بمنزلة النقصان في الثمن ، أو للبائع فهو بمنزلة الزيادة منه ( 2 ) . ويحتمل عدم

المساواة ، لأنه لا يعد مالا ، فلا يختلف به العوضان . انتهى ( 3 ) .

ومن صور الاشتباه : اختلاف العقدين نوعا مع اتحاد أثرهما إلا في بعض

التوابع ، كالخلع والطلاق بعوض ، ونحوهما مما أسلفنا . واختلافهما لزوما وجوازا ،

كالإجارة والجعالة . واختلاف الشرط أو الأجل أو الثمن أو الخيار كما فقط .

ويظهر وجه الاشتباه والأشكال في ذلك بمعونة ما مر من الوجوه .

وأما مع الاختلاف في المشترى أو في جنس الثمن أو وصفه أو نحو ذلك -

بحيث لا يكون هناك قدر جامع ، ولا يمكن جمع الحكمين معا - فهو تناف قطعا .

وفيما ذكرناه كفاية لمن له ارتباط بالفن وأهله . ويتخرج من ذلك أبحاث

شريفة ونكت لطيفة لا نطيل بذكرها .

فمقتضى القاعدة جواز جمع السببين ، إلا مع وجود ما يدل على المنع .

ومنها : ما اشتهر في لسانهم من : ( أن التفصيل في الأسباب قاطع للشركة )

تمسكوا به في بطلان عقد الأمة باشتراء الزوج لها ، وفي بطلان عقدها أيضا

باشتراء بعضها ، إذ البضع لا يتبعض .

( 1 ) القواعد 1 : 125 . ( 2 ) كذا في النسخ ، والصواب : فيه ، كما في المصدر . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 88 - 89 .