العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

الإشارة إلى ثمرات البحث والفروع المترتبة عليه

ثبت من حيث إنه مبيع .

وبعبارة أخرى : ينحل التعارض إلى مثبت وساكت تجئ فيه قضية الأصل ،

وهذا ليس تعارضا حقيقة .

ورابعها : تقديم البيع أيضا ولو سلمنا التعارض ، نظرا إلى أنه مثبت ، وهو مقدم

على النافي .

ولا يتوهم أن الصلح أيضا مثبت للدوام والبقاء ، إذ يعد الخيار والشفعة شيئا

جديدا في العرف ، دون اللزوم .

وفي صورة العموم من وجه يجئ في كل من مادتي الافتراق ما ذكرناه في

العموم المطلق من الوجوه والتخريجات ، ولازمها ( 1 ) نفي مقتضى كل منهما ، أو

إثبات كل منهما ، وقد عرفت المثال في ذلك ، فتبصر جدا .

وإن شئت تفصيل الأسباب في الاجتماع ، فنقول : السبب إما قول أو فعل أو

عقد أو إيقاع أو حكم . والمجتمعان إما متجانسان أو ملفقان ، مع اتحاد الأركان -

من عاقد ونحوه ، وثمن ونحوه ، ومثمن ونحوه - أو مع الاختلاف في جنس أو قدر

أو وصف . ومع الاتحاد في الأحكام واللواحق - من لزوم وجواز وخيار وقبض

ولحوق توابع عرفية وأجل وشروط وكيفيات هذه الأشياء المذكورة - أو مع

اختلاف في شئ من ذلك ، ولا مانع في شئ من ذلك إلا حصول التنافي .

نعم ، يقع البحث في بعض الصور في أنه تناف أم لا .

قال العلامة - في بيع القواعد في ذكر الأولياء - : ولو باعا - أي الوكيلان أو

الوليان مثلا - ( 2 ) على شخص ووكيله [ أو على وكيليه دفعة ] ( 3 ) فإن اتفق الثمن

جنسا [ وقدرا ] ( 4 ) صح ، وإلا فالأقرب البطلان . ولو اختلف الخيار فالأقرب

( 1 ) في ( ن ) : ولازمهما . ( 2 ) التوضيح من المؤلف قدس سره ، والصواب : أي الوكيلين أو الوليين . ( 3 ) أضفناه من المصدر . ( 4 ) أضفناه من المصدر .