العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

الإشارة إلى ثمرات البحث والفروع المترتبة عليه

والشفعة ، أو شرط أحدهما خيارا دون الاخر - فيقوم هنا وجوه :

أحدها : تقديم جانب الصلح ، نظرا إلى أنه ينحل ما ذكر في البيع إلى أنه عقد

ناقص غير ممكن للمشتري تمكينا تاما ، لجواز أخذ البائع منه بالخيار والشفيع

بالشفعة ، فالبيع بالنسبة إلى تمكين المشتري سبب ضعيف ، والصلح سبب قوي

يعمل عمله ، بمعنى : أنهما يشتركان في التمليك ، ويزيد الصلح في نفي الخيار

وإسقاط الشفعة ، فيؤثر كل منهما أثرا مستقلا .

وثانيها : تقديمه أيضا وإن سلم أن البيع مثبت للأمرين ، بمعنى : أنه ليس ذلك

لنقص في سببية البيع وعدم كونه قاطعا للسلطنة ، بل لأنه حكم لحقه وصار سببا

في ثبوت ذلك ، وإن كان بحسب أصله كالصلح في التمكين ، فيرجع ذلك إلى

تعارض مقتضاهما ، بمعنى : أن البيع يثبت ما ينفيه الصلح ، ومع التعارض يقدم

الصلح ، إما لموافقة الأصل ، أو لتساقطهما والرجوع إلى الأصل .

وثالثها : تقديم البيع نظرا إلى أنهما مشتركان في إفادة النقل واللزوم بحسب

الأصل ، لكن البيع مثبت لحكم آخر من خيار ونحوه ، والمثبت يعمل بمقتضاه ،

وليس في الصلح نفي لذلك حتى يتعارض .

فإن قلت : مقتضى الصلح اللزوم وعدم تسلط الشفيع ، فكيف تقول بعدم

التعارض ؟

قلت : ليس عدم الخيار وعدم تسلط الشفيع من مقتضيات الصلح ، وإنما هو

من لوازم الأصل الأولي ، ولا دخل في الصلح في ذلك ، بل هو مقرر له ، وأدلة

الشفعة والخيار واردة عليه .

فإن قلت : دليل الخيار والشفعة واردة على الأصل في البيع دون الصلح ، والفرض

أنهما قد اجتمعا في موضوع واحد ، وكما أن أدلة الخيار تثبته فالصلح ينفيه .

قلت : بعد اتحاد مورد العقدين وصدق أن هذا مبيع جاء دليل الخيار والشفعة

في هذا المبيع الخاص ، وكون هذا مصالحا عليه ليس فيه خيار ولا شفعة لا ينفي ما ،