العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

الإشارة إلى ثمرات البحث والفروع المترتبة عليه

الشرع ، كالصلح والهبة المعوضة - مثلا - فإنهما في جهة لزوم العقد وترتب

الأحكام سواء . أو كان الاتحاد بالشرط ونحوه ، كالبيع والصلح ، فإن مقتضى البيع

ثبوت خيار المجلس والحيوان وحق الشفعة ونحو ذلك ، دون الصلح ، فلو اشترطا

سقوط الخيار والشفعة سقطت بأحد الأسباب صار كالصلح .

وإما أن يكون مقتضاهما - مثلا - متباينين مختلفين كل الاختلاف ، كالوقف

والبيع ، فإن أحدهما يقتضي الخروج عن الملك مطلقا ، والاخر قاض بكونه مملوكا .

وإما أن يكون بين السببين عموما مطلقا بالنظر إلى المقتضي ، بأن يكون

لأحدهما حكم زائد دون الاخر ، كالبيع والصلح بالنسبة إلى خيار المجلس

والشفعة ، والبيعين مع شرط الخيار في أحدهما دون الاخر ( 1 ) .

وإما أن يكون بينهما عموم من وجه باشتمال كل منهما على ما لم يشتمل

عليه الاخر ، كالبيعين مع اشتراط الخيار في أحدهما ، واشتراط درهم - مثلا - في

آخر .

وإما أن يكون بينهما تناف في بعض الأحكام دون بعض .

وتنقيح البحث أن يقال : إنه إذا لم يقع تناف بين المقتضيات مطلقا وأمكن

الجمع كما لو باع شخص ووكيله لشخص ووكيله مع اتحاد الأركان واللواحق فلا

وجه للبطلان ، لجواز اجتماع الأسباب بالذات وعدم وجود تناف بالعرض ، وهذا

مما لا إشكال فيه .

ومع التنافي - بمعنى : عدم إمكان الجمع - كبيع المالك لزيد ووكيله لعمرو مع

التقارن ، أو بيع كل من الوكيلين لواحد مغاير للاخر ، فلا إشكال [ فيه ] ( 2 ) في

البطلان ، لعدم الإمكان ، وكذا في مثل الوقف والبيع ونظائرهما .

ومع العموم مطلقا - كما في صلح أحد الوليين وبيع الاخر في خيار المجلس

( 1 ) العبارة في غير ( م ) هكذا : مع الشرط في أحدهما خيارا دون الاخر . ( 2 ) من ( ن ) .