العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

الإشارة إلى ثمرات البحث والفروع المترتبة عليه

الإشارة إلى ثمرات البحث والفروع المترتبة عليه

بعض الأسباب وعدم وضوح الفرق بينه وبين غيره .

نعم ، يمكن أن يقال : إن هذه الأسباب إن لم يعلم كونها معرفات فلم يعلم كونها

عللا حقيقية ، لاحتمال كونها كواشف ، والدليل الدال على عدم جواز الاجتماع دل

على عدمه في العلل الحقيقية ، وأما في الشرعيات فهي مشكوكة ، وإذا شك في

جواز اجتماعها وعدمه فلا ريب أن القاعدة الجواز حتى يثبت كونها عللا حقيقية .

وبهذا الاعتبار يمكن المصير إلى أنها معرفات ، فتدبر .

إذا عرفت هذا فهنا بحثان :

أحدهما : أن السببين الواردين على مسبب كلي قابل لتعدد الوجود في أفراده

هل يقتضي التعدد في المسبب ، أو يتحقق الصدق والامتثال بالواحد ؟ وهذا هو

نزاع التداخل المتقدم في العنوان السابق . والأصل الأولي فيه بناءا على المعرفية

كفاية الواحد ، لكن بمعونة ما ذكرناه من الأدلة يثبت عدم التداخل .

وثانيهما : هل يجوز جمع سببين منها على مسبب شخصي واحد غير قابل

للتعدد ، أم لا ؟ فبناءا على المعرفية يكون الأصل الجواز ، وكما ورد ذلك في

الأسباب القهرية - كموجبات الوضوء والغسل - فكذلك في الاختياريات ،

فللمكلف أن يجمع بين خمس نواقل من العقود - كالبيع والصلح والهبة ، ونحو

ذلك - في تمليك واحد ، لأنها معرفات لا مانع من اجتماعها ، وعلى ذلك يترتب

في الفقه فروع كثيرة لا يخفى على الفقيه الماهر .

وورود عقود أو إيقاعات على الشئ الواحد لا بأس به بناءا على ذلك ،

وكذلك المركب من عقد وإيقاع ومن عقد وحكم ونظائر ذلك ، إلا فيما دل دليل

على المنع ، كما سنذكر بعد ذلك .

لكن نقول : إذا اجتمع الأسباب على مسبب واحد ، فلا يخلو :

إما أن يكون مقتضاها واحدا من جميع الوجوه ، سواء كان الاتحاد بأصل