العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

الكلام في مستند قولهم : علل الشرع معرفات

الكلام في مستند قولهم : علل الشرع معرفات

وفي المقام أنظار وأبحاث تتخرج مما ذكرناه نقضا وحلا ، لا نطيل الكلام

بذكرها اشتغالا بالأهم .

فنقول : لا ريب أن الأحكام الشرعية أيضا ناشئة عن علل حقيقية .

ويحتمل أن يكون ما نص عليه الشارع من العلل عللا حقيقيا .

ويحتمل كونها كاشفة عن علل واقعية .

وعلى الثاني يحتمل تعدد الكواشف مع كون العلة في الواقع واحدة ، ويحتمل

التعدد في العلة أيضا .

لكن إطباقهم على أن علل الشرع معرفات لا بد له من مستند . وليس في النظر

القاصر ما يصلح مستندا لذلك ، إلا ما وجدوه في بعض الموارد من ورود أسباب

متعددة على مسبب واحد ، كما مر في بحث التداخل .

ولو كانت عللا حقيقية لاستحال ذلك عقلا - كما قررناه - ومن هنا جعلوا عدم

التداخل أصلا يخرج عنه بدليل ، وأنت خبير بأن هذا بمجرده لا يكفي في إثبات

كونه معرفا .

إذ لقائل أن يقول : ظاهر كل سبب استقلاله بمسببه ، ومقتضاه العلية الحقيقية ،

وإذا قام دليل على التداخل يكشف عن اتحاد العلة الحقيقية ، لا أنه يوجب

اجتماع العلتين ، إذ القاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص ، فينحل إلى الأخراج عن

الموضوع ، والتداخل يكشف عن عدم العلية .

وغاية ما يمكن أن يقال : عدم وضوح الفرق بين ما ثبت فيه التداخل وعدمه ،

بل الظاهر أن الكل من واد واحد . وثبوت التداخل في البعض ينبئ عن كون ذلك

كله معرفا ، لا علة حقيقية .

والحاصل : أن ما يعتمد عليه في البناء على أن هذه الأسباب معرفات غير

موجود في النظر ، سوى إطباقهم المستفاد من كلماتهم ( 1 ) وثبوت التداخل في

( 1 ) العبارة في غير ( م ) هكذا : سوى ما يستفاد من كلمتهم من إطباقهم على ذلك .