العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

نقل ما أفاده النراقي في العوائد ودفعه

وإن كان المراد مع ملاحظة الخصوصية ، فلا يمكن انطباق ألف على واحد في

الذهن أيضا كالخارج ، إذ الأفراد المتصورة في الذهن متمايزة متباينة لا يعقل

اجتماعها في واحد .

ونجيب عن الأول : بأنه يكفي في كون الخصوصية معرفة كونها متضمنة للكلي

وأمارة له ، إذ لا ريب أن مجرد ملاحظة الفرد يؤدي إلى تصور الفرد الملحوظ ،

وحصوله في الذهن مستلزم لحصول ، إذ ليس تصور زيد إلا الإنسان المتميز بكذا

وكذا ، وهذا معنى الأمارة والمعرف ، كما ذكرنا : من أن المراد به ما كان علة للوجود

في الذهن .

لا يقال : إن تصور الفرد غير مستلزم لتصور الكلي بكليته ، نعم ، ينتزع الكلي

بعد ملاحظة أفراد كثيرة .

لأنا نقول : ليس المراد من حصول الطبيعة في الذهن حصولها في الذهن بقيد

أنه كلي ، إذ قيد الكلية مباين للجزئية ، بل المراد أن حصول الفرد معرف للطبيعة

المطلقة ، لا للكلي من حيث هو كلي ، وبينهما فرق واضح .

ونجيب عن الثاني : بأن الأمر كما تقول ، لكن ليس المراد بالانطباق ما فهمت

وأن هذا يمكن في الخارج وفي الذهن ، بل المراد أن الخصوصيات المتصورة

يمكن انسلاخها وزوالها عن الذهن مع بقاء الطبيعة ، فإن من رأى ألف فرد من

السواد له تجريد ذلك كله عن الخصوصية ، بحيث لا يبقى في الذهن صورة غير

الطبيعة الواحدة ، لا أن الخصوصيات ملحوظة والطبيعة معقولة ، لكن نرى أنها بعد

قطع النظر عن خصوصياتها يرجع إلى ذلك ، بل المراد انتفاء ذلك بالمرة مع بقاء

الطبيعة في الذهن ، فتكون الخصوصيات مفيدة للحصول في الذهن بعددها ، مع

أول الأمر إلى زوال الخصوصيات وبقاء الطبيعة التي هي المعرف الواحد .

وهذا غير ممكن في الخارج ، إذ زوال الخصوصيات وانسلاخها مع وجود

الطبيعة غير ممكن ، وهو المراد بالانطباق المزبور .