العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

نقل ما أفاده النراقي في العوائد ودفعه

أحد المعرفات حصل الوجود في الذهن ، فالمعرف الثاني إما أن يفيد وجودا في

الذهن غير الأول ، أو يفيد ما أفاد الأول ، أو لا يفيد شيئا .

والأخير مخالف لقاعدة العلية ، والأوسط تحصيل للحاصل ، والأول مخالف

للوجدان ، إذ نحن بعد ما علمنا شيئا بالدليل لا يفيدنا الدليل الثاني شيئا جديدا .

ويمكن دفع هذا الكلام - مع قطع النظر عن كلام الفاضل المعاصر وأمثاله -

بوجهين :

أحدهما : أن يقال : معنى المعرف : الأمارة ، ولم يؤخذ في مفهومه حصول

معرفة منه بالفعل ، وإنما مثله مثل الدليل ، فإنه ما يمكن ( 1 ) أن يتوصل بالنظر

الصحيح فيه إلى المطلوب ، ولا يلزم في كونه موصلا عدم وجود موصل غيره ، بل

المراد كونه بحيث من تنبه له يوصله إلى المراد . والمعرف أيضا معناه : كون الشئ

أمارة موصلة لمن لم يكن عنده موصل غير ذلك .

فعند الاجتماع نقول : كلاهما معرفان [ بهذا المعنى ] ( 2 ) بمعنى : أنه لو ارتفع

أحدهما كفى الاخر ، لا أن هذه المعرفة قد حصلت منهما معا أو من كل منهما .

وهذا هو المتعارف في معنى المعرف والكاشف والدليل ، ونحو ذلك .

ونظير هذا المعنى يتعقل في العلتين الحقيقيتين ، بمعنى أن يقال : مع اجتماعهما

يكون المعلول مستندا إلى أحدهما ، ومع ذلك فالاخر أيضا علة ، بمعنى : أنه لو لم

يكن هناك العلة الأخرى لكان هذا كافيا في وجود هذا الشئ . لكن هذا خروج

عن معنى العلية ، فإن العلة ما لا يتخلف عنه معلوله ، وبعد فرضه كذلك يسمى علة ،

فإذا وجد إحدى العلتين ووجد المعلول فالعلة الأخرى حينئذ لا تسمى علة .

وبالجملة : يرجع هذا الكلام إلى أن المعرف يراد به : ما لو لم يكن هناك غيره

لأثر تأثيرا بالفعل في التعريف . وبهذا المعنى يمكن اجتماع اثنين وإن كانت

المعرفة حاصلة من أحدهما . ولو ظهر بطلان أحدهما أو حصل الذهول عنه قام

( 1 ) في ( ف ) : لا يمكن . ( 2 ) لم يرد في ( م ) .