العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

إيرادات الفاضل النراقي قدس سره

ونحن نقول : أراد به الطبيعة ، وتعدد الطلبات يوجب تعدد الايجادات ، لا كون

المراد باللفظ الفرد .

ولا ريب أن زيدا وجود للإنسان ، وكذلك عمرو وبكر وخالد ، بمعنى : أن هذه

كلها مشخصات وتحصلات له ، فإذا كان الكلي قابلا لألف وجود فهو قابل لتعلق

ألف طلب ، إذ هو يتقدر بقدر إمكان الوجود .

وليس في ذلك ارتكاب مجاز ، لأن هذا معنى الطلب للماهية ، لا نفس اللفظ

الموضوع بإزائه ، فلا تذهل .

مع أنا نقول : مجرد كون اجتماع السببين في مقام خاص قرينة على إرادة

الفرد المغائر - مثلا - لا يستلزم الاستعمال في الفرد ، بل يكون هذا من باب القرائن

المفهمة في سائر الكليات ( 1 ) فإن تفهيم فرد من الكلي من الخارج غير استعماله

فيه .

ولذا يقولون : بأن استعمال الكلي في الفرد لو لم يرد الخصوصية من اللفظ

ليس بمجاز . فنقول : هنا كذلك .

وأما على ما قررناه في معنى طلب الماهية ، فالاندفاع واضح .

وأما الرابع : فالجواب عنه عدم لزوم المجاز في ذلك حتى يفتح فيه باب

تعارض الأحوال بالوجهين المذكورين في الثالث ، مع النقض بورود مثله في

صورة تخلل المسبب بين السببين ، فإن الفرق من هذه الجهة منتف ، فتدبر جدا .

مضافا إلى أنا نقول : قاعدة تعارض الأحوال ليس شأن البحث في مسألة

خاصة الرجوع إليها والانجماد عليها ، بل لا بد من ملاحظة خصوص المقام أيضا ،

فلعل المقام فيه خصوصية مانعة عن ذلك ، ومجرد أولوية التخصيص أو تساويه مع

المجاز لا يوجب اعتراضا في المقام الخاص .

فنقول : من الواضح الجلي أن قول الشارع : ( إذا بلت فتوضأ ، وإذا نمت ،

( 1 ) في ( م ) : الكلمات .