العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

إيرادات الفاضل النراقي قدس سره

أريد وجود الوضوء حتما وأريد وجود الوضوء حتما ، ولم يرد من لفظ ( الوضوء )

إلا الماهية ، لكن الطلب للماهية معناه : إرادة وجوده ، ووجود الكلي مشخصه في

الخارج ، وتعدد المشخصات لا ينافي وحدة الكلي الطبيعي .

فكما أن الحكيم على الإطلاق - جل شأنه وعز اسمه - قادر على تشخيص

الكلي الواحد بمعنى إيجاده في الخارج ألف مرة ، ليكون ألف وجود وألف فرد

للانسان - مثلا - جعل هذه القدرة للمكلف بالنسبة إلى أفعاله الاختيارية .

فإذا قال له : ( صل ) معناه : أريد منك تشخيص هذه الطبيعة وإيجادها ، وإذا

قال مرة أخرى : ( صل ) فليس معناه أيضا إلا إرادة التشخيص والإيجاد لتلك

الماهية ، فإذا صلى المكلف صلاة فقد امتثل الأمر بالتشخيص والإيجاد ، وإذا صلى

أخرى فكذلك .

وتغائر الشخصين في الخارج لا يوجب إرادة الامر من قوله : ( صل ) في

الثاني فردا من الطبيعة غير ما وجد في الأول ، إذ لا نقول بأن المطلوب الفرد ، بل

نقول : إن المطلوب الماهية ، لكن معنى طلبها إرادة إيجادها أي جعلها في ضمن

تشخص حتى يتحصل من ذلك فرد ، لا إرادة الفرد . وتمام الكلام في علم الأصول .

وبالجملة : لا تفاوت بين قول الامر : ( صل ) فصلى المكلف مرة ، وقوله بعد

ذلك : ( صل ) فصلى أخرى ، وبين قوله : ( صل ، صل ) فصلى مرتين للخطابين بالنظر

إلى معنى لفظ ( صل ) .

فنقول : لو أمر بعد امتثال الأمر الأول فهل يريد به الطبيعة ، أو يريد به الفرد

المغائر للأول ؟ فإن أراد الطبيعة فتعلق أمرين بالطبيعة مع تعدد الامتثال لا مانع

منه ، سواء فرضه دفعة أو مع التعاقب .

وإن أريد الفرد المغائر فنقول : تارة يتعاقب السبب الثاني ، وتارة لا يتعاقب ،

فينبغي أن يريد من الأمر الأول : الطبيعة والفرد في استعمال واحد ، وهو ما ذكرته

من المحذور .