العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

إيرادات الفاضل النراقي قدس سره

الشارع : ( البول يوجب الوضوء والنوم موجب للوضوء ) فالمراد بالوضوء عند

انفراد كل من السببين إما الماهية أو مطلق الفرد ، فلو أريد عند اجتماعهما الفرد

المغائر للأول لكان لفظ ( الوضوء ) مستعملا في معنيين ، وهو غير جائز .

ورابعها : أنه على القول المشهور من وضع الألفاظ المطلقة للماهية يكون

عند التعدد مستعملا في الفرد قطعا ، ضرورة عدم تعدد في الماهية ، وهو مجاز

معارض لتخصيص عموم السبب ، والتخصيص إما مقدم على المجاز - كما هو

المشهور - أو مكافئ له - كما هو الحق - وعلى التقديرين لا يعلم عموم ما دل على

السببية بحيث يشمل المورد ، فلا دافع لأصل التداخل الأولي ( 1 ) .

وهذه الوجوه كلها في النظر القاصر ساقطة .

أما الأول : فلأن قوله : ( من بال فليتوضأ ) لا شبهة في دلالته على أن

المسبب ينبغي حدوثه بعد حدوث هذا السبب ، ولا يفهم أحد من ذلك احتمال

كفاية الوضوء السابق على البول عن هذا الخطاب وإن كان انتزاع معنى لفظ من

لفظ آخر لا يفيد اشتراكهما في سائر المقتضيات اللفظية ، لكن مقامنا لا يحتاج إلى

إثبات قضية كلية .

بل نقول : إن المثالين اللذين ذكرهما لا يفترقان في الدلالة على حدوث

المسبب بعد السبب ، كيف ! وظاهر اللفظ الشرطية المستلزمة لتقدم حصول الشرط

على مشروطه ، وكيف يعقل وجوب وضوء حصل قبل البول بعد البول ؟ فتبصر .

وبالجملة : الفرق بين الموارد في ذلك لا يرتكبه من هو متهم في فهمه مشوب

في فكره ، فضلا عن الناقد المتفحص ( 2 ) أو أهل اللسان المحض .

وأما الثاني : فلما قررنا في المقدمات : أن ورود الحكمين المتماثلين من جهة

واحدة محال ، ومن جهتين متغائرتين موجب لتعدد موضوع الحكم بحسب

( 1 ) عوائد الأيام : 103 ، العائدة : 31 . ( 2 ) في ( ن ) ونسخة بدل ( ف ، م ) المتمحض .