العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

إيرادات الفاضل النراقي قدس سره

إيرادات الفاضل النراقي قدس سره

للمسبب ، والثاني إما أن يوجب شيئا أم لا .

والثاني واضح الفساد ، لتساوي الأمرين في السببية ، فكيف يوجب أحدهما

المسبب دون الاخر ؟ ولعدم الفرق بين التقدم والتأخر في ظاهر الدليل ، ولا ريب

أن هذا اللاحق لو كان وقع سابقا لثبت به المسبب ، فتعين أن الثاني أيضا مثبت .

فنقول : إن كان ما يثبت ( 1 ) به غير ما ثبت بالأول فهو المطلوب ، وإن كان عينه

لزم تقدم المسبب على السبب وهو محال .

وبعبارة أخرى : السبب المتعاقب مثبت للمسبب ، لعموم دليل السببية ، ولا بد

من كون الثابت به غير الأول ، وإلا لزم تقدم الأثر على المؤثر ، ولا وجه لذلك .

وأورد الفاضل المعاصر هنا إيرادات :

أحدها : أن هذا الدليل أخص من المدعى ، لاختصاصه بما لو دل دليل السببية

على تجدد المسبب وحدوثه بحدوث السبب ، كقوله : ( البول يوجب الوضوء ،

والنوم يوجب الوضوء ) وأما مثل قوله : ( من بال فليتوضأ ) فلا ، لأن ورود الأوامر

المتعددة على شئ واحد جائز ، كورود أزيد من ألف أمر بالصلاة والزكاة

ونحوهما .

وثانيها : أنه على تقدير تسليم إثبات السبب الاخر غير ما أثبته الأول ، فإنما

يثبت الحكم دون تعدد الفعل ، فيرجع الكلام إلى أن الغسل الواحد للجنابة

والحيض تعلق به وجوبان ، لا أنه يجب تعدد الغسل ، وأحدهما غير الاخر من

دون تلازم .

وثالثها : أن إرادة المسبب المغائر للأول توجب استعمال ألفاظ المسببات في

حقيقته ومجازه أو في حقيقتيه في استعمال واحد ، ضرورة إرادة الماهية و ( 2 )

مطلق الفرد - على اختلاف القولين - عند عدم تعددها ، وذلك غير جائز . فإذا قال

( 1 ) في ( ن ) : ثبت . ( 2 ) في المصدر : أو .