العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٦

جملة من الآيات والروايات

جملة من الآيات والروايات

العاشر : قوله صلى الله عليه وآله : ( حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) ( 1 ) .

قيل : لعل المراد : جماعة خاصة .

قلنا : لا ريب أن المتبادر من العبارة كون الحكم على البعض الحكم على

الكل ، وهو الحجة .

الحادي عشر : رواية أبي عمرو الزبيري ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في باب

الجهاد : ( حكم الله عز وجل في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء ، إلا من

علة أو حادث يكون ، والأولون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء ،

والفرائض عليهم واحدة ، يسئل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسئل عنه

الأولون ، ويحاسبون به كما يحاسبون به ) ( 3 ) . ووجه الدلالة ، لو أريد من الخبر

جنس الأول والاخر واضح .

نعم ، في افراد الأول يجئ احتمال عدم الشمول ، لكن العرف يدفعه .

وإذا أريد الاستغراق فيكون دالا على اشتراك كل فرد من الأول مع كل فرد

من الاخر ، وهذا يستلزم اشتراك الأولين بعضهم مع بعض أيضا ، لأن الفرد من

الأولين يشاركه كل من الآخرين ، وكل من الأولين يشاركهم في ذلك ، فيشترك الكل .

قيل : لا يشمل ما لو ثبت الحكم لواحد من الأولين خاصة ، فلا يدل على

اشتراك الآخرين معه ، لاحتمال إرادته في ضمن العموم ، لا وحده .

قلت : ظاهر الاستغراق عدم ارتباط الواحد بالكل .

الثاني عشر : قوله تعالى : لأنذركم به ومن بلغ ( 4 ) وهذا يدل على أن الغائب كالحاضر في الحكم وإن لم يشاركه في الخطاب .

( 1 ) عوالي اللئالي 1 : 456 / 197 . ( 2 ) في ( ن ، ف ) : ابن أبي عمير ، وفي مصححة ( م ) : ابن أبي عمرو الزهري ، والصواب ما أثبتناه ، كما في الكافي والتهذيب والوسائل . ( 3 ) الكافي 5 : 18 باب من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب ، ح 1 ، والتهذيب 6 : 133 باب من يجب عليه الجهاد ، ح 3 . ( 4 ) الأنعام : 19 .