العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

وجوه أخر في تتميم الأصل

أتى ثانية بقصد الامتثال فقد شرع وأتى بما لم يؤمر به .

فلو كان غسل الجنابة والحيض والنفاس وغير ذلك من الموارد التي يبحث

فيها عن التداخل كذلك لكان الإتيان بالمتعدد غير جائز ، ولكان داخلا في

التشريع المحرم . وقد مر البحث في هذا النقض والإبرام بحذافيره .

وبالجملة : تعدد المأمور به مما لا يمكن إنكاره ، وكون التعيين شرطا في

الامتثال - على ما قرر - لا كلام فيه ، ولازم هذين الأمرين إضافة كل مسبب إلى

سببه حتى يتعين ، فلا يمكن إدخال غيره معه ، بل يلزمه إما كون المتعدد واحدا

وهو محال ، أو الترجيح بلا مرجح وهو كذلك .

نعم ، إذا قال الشارع : هذا الواحد المعين يكفي عن أربعة ، أو واحد على

الإطلاق كذلك ، أو إذا نويت الثلاثة فهي حاصلة ، فهذه كلها تعبدات نطالب فيها

بالدليل ، ولو خلينا ونفس الأسباب والمسببات لكان الأمر على حسب ما قررنا .

هذا ما يقتضيه النظر القاصر ، والله العالم بالخفيات والسرائر .

وثالثها ( 1 ) : أن السببين إذا وجدا ، فإما لا يثبت بهما مسبب ، أو يثبت بهما

مسبب واحد ، أو مسببان .

وبطلان الأول واضح ، لأنه ترك لدليل السببية من دون داع وعلة .

والثاني كذلك ، لأن المسبب الواحد إما لواحد منهما معين ، أو لغير معين ،

أولهما على الاشتراك . والأول تحكم وطرح لدليل سببية الاخر ، والثاني موجب

لترك سببية أحدهما لا على التعيين من دون جهة ، والثالث ترك لسببية كل منهما ،

إذ مقتضاهما ( 2 ) الاستقلال ، وهذا إثبات السببية للمجموع المركب ، وهو غيرهما

معا ، فلم يبق إلا الوجه الثالث ، وهو المطلوب .

ورابعها : أن السببين إذا تعاقبا ، فلا شبهة في أن السبب الأول موجب

( 1 ) أي : ثالث الوجوه المشار إليها ( في ص : 252 ) بقوله : وهنا وجوه أخر . ( 2 ) في ( ن ) : مقتضاها .