العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

وجوه أخر في تتميم الأصل

يسقط الباقي ، فلا وجه لقصد الثلاثة مثلا .

ودعوى : كون أحدها بعينه مقصودا والباقي تابعا حتى يتداخل ، ترجيح بلا

مرجح .

فإن قلت : نحن لا نقول بتعدد ذلك حتى يلزم كون الواحد ثلاثة ، بل نقول : إن

الخطابات الثلاثة - مثلا - أوجبت ماهية الصدقة بدينار ، فإعطاء الواحد موجب

لحصول الماهية في الخارج ، غاية ما أفاده الدليل أن إعطاء الدينار على الإطلاق

لا يمكن ، للزوم قصد التعيين ، فالتزمنا بلزوم قصد الأسباب الثلاثة حذرا من

الإطلاق الموجب للاشتراك بين المأمور به وغيره ومن لزوم الترجيح بلا مرجح لو

قصدنا أحد الأسباب خاصة ، والمفروض كون هذا الدينار محصلا للماهية

الموجبة لحصول الامتثال عن الكل ، وأين هذا مما تقول ( 1 ) ؟

قلت : لهذا ( 2 ) الكلام وجه متين ، لكنه خروج عن مورد المقام ، إذ كلامنا في أن

بعد لزوم تعيين المأمور به لا بد من استناد كل مسبب إلى سببه الخاص ، دون غيره ،

ودون المجموع - بالتقرير السابق - وكلامك هذا يدل على أن ليس هنا ثلاثة

أشياء مأمور بها ، حتى يلزم تعين كل منها ، فيلزم استناد كل من الثلاثة إلى السبب

الخاص .

فنقول : لا كلام في أنه لو لم يبن المكلف على التداخل وأتى بكل من الثلاثة

على انفراده لقد أتى بالمأمور به - وقد تقدم تأسيس ذلك سابقا ( 3 ) - وهذا مسلم بين

الفريقين .

فلو كان المأمور به الماهية المطلقة تنحل الخطابات إلى تأكيد للحكم الأول ،

كتعلق ألف أمر بماهية الصلاة . ولا يخفى على من له أدنى درية ( 4 ) أنه لو أتى

المكلف بالماهية المأور بها بألف أمر مؤكد بعضها ببعض مرة واحدة فقد امتثل ، ولو

( 1 ) في غير ( م ) : نقول . ( 2 ) في غير ( م ) : هذا . ( 3 ) راجع ص : 245 . ( 4 ) في ( ن ) : دربة .