العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

وجوه أخر في تتميم الأصل

وليس المراد بالمعين الخارجي الواقعي وإن لم يلتفت إليه المكلف - كما

تخيله بعضهم - فإن من عليه غسل جنابة لا غيره من الأغسال إذا اغتسل وأطلق

في القصد لم يمتثل وإن كان ما في الذمة معينا ، لأن المكلف لا بد أن يعلم بالتعين

ولو بالإشارة إلى معين خارجي ، كنية ما في الذمة عند عدم العلم به في وجه ،

والمفروض : أن الأفعال التي هي محل البحث في التداخل إنما هي مشتركة بين

الأمور المتداخلة ، فلا يحصل الامتثال عرفا إلا بالتعيين ، ولا يتعين إلا بالإضافة

إلى سببه ، بمعنى : أن يلتفت المكلف إلى أن هذا الدينار مال كفارة ، لا مال زكاة ،

وقصد القربة هو اللازم دون ما عداه - كما ذكره المورد - لكن التقرب ينوى

بالمأمور به ، والفرض أن المأمور به غسل الجنابة لا مطلق الغسل ، وصلاة التحية لا

مطلق الصلاة ، وقصد السبب ليس شيئا زائدا على تعيين المأمور به ، وهو لازم

قطعا .

والجواب عن الثاني : أن بعد لزوم تعيين المأمور به من بين احتمالاته التي فيه

التداخل لو ثبت كيف ينوي ألف سبب في مسبب واحد ؟ إذ ليس نية السبب للتعبد

اللازم - كما قررناه - حتى يقال : لنا أن ننوي عشرة في واحد ، إذ اللازم التعيين ،

ومعنى التعيين : كون هذا المأتي به ذاك الذي امر به - مثلا - .

فإن قلت : هذا مسلم ، ولكن نقول : ينوي ذاك السبب وهذا السبب فيتعين ، ولا

يبقى مشتركا ، لتعينه للأسباب المنوية دون ما لم ينو .

قلت : ما ندري ما المراد بتعينه لثلاثة أسباب ؟ إن كان معناه : كون الواحد ثلاثة

فالمكلف أتى بكل من الثلاثة وامتثل ، فقد أسلفنا سابقا أن هذا الاحتمال في

التداخل ضعيف ، والواحد لا يكون ثلاثة ، والقصد لا يكفي ، وكونه بمنزلتها تعبدا -

كما ذكرناه سابقا - فرع ورود الدليل الخاص ، والفرض عدمه . وإن كان المراد : أنه

واحد مسقط للباقي ، فلا ريب أن الواحد المأمور به معين ، ليس مطلقا ولا مرددا

بين الأفراد - كما أشرنا إلى وجهه سابقا - فلا بد من قصد الواحد المعين حتى