العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

وجوه أخر في تتميم الأصل

ونفسه - بمعنى أن يقال : هذا يوجب كذا وذاك يوجب كذا ، أو افعل كذا وافعل كذا -

من دون ملاحظة أمور خارجية يقضي بذلك .

نعم ، لو دل قرينة في مقام خاص على خلافه ، فلا نتحاشى عن ذلك .

وثانيها : أن قضية السببية اختصاص مسببه به ، بمعنى : أن يؤتى بمسببه لأجل

أنه مسبب من ذلك السبب ، وصدق الامتثال عرفا إنما هو بتعيين ما يأتي به

لأجله ، فإن غسل الجنابة لا يكفي في الامتثال به قصد التوبة ، ولا إطلاق النية ،

فمقتضى وجوب الامتثال لزوم تعيين قصد السبب ، فإذا وجب ذلك فلا وجه بعد

ذلك للتداخل ، إذ هو مبني على إطلاق القصد ، أو قيام ما عين مقام غيره ، وقد

عرفت بطلانهما .

ويرد عليه أمران :

أحدهما : أنه لا يلزم من السببية قصد خصوصية السبب ، بل اللازم قصد كونه

مأمورا به وقصد الإتيان لامتثال الأمر تحصيلا للقربة اللازمة .

فدعوى : لزوم قصد كل مسبب من جهة السبب الفلاني ، ممنوعة أشد المنع .

وثانيهما : أنه على تقدير تسليم لزوم القصد والنية كذلك فلا يلزم منه عدم

التداخل ، لجواز قصد ألف سبب في مسبب واحد ، كقوله : ( أنوي هذا الغسل للجمعة

والعيد والزيارة والجنابة والتوبة ) ونحو ذلك ، و ( أعطي هذا الدينار كفارة لوطئ

وزكاة وعوض نذر ودين ) ونحو ذلك ، وعلى هذا الفرض أيضا يصدق الإتيان

بالمسبب لأجل ذلك السبب .

والجواب عن الأول : أنه لا ريب في كون المشترك لا ينصرف إلى أحد

المحتملات إلا بمعين - وقد حققناه في الضابطة الأولى من ضوابط ما يتعلق

بالألفاظ ، فراجع ( 1 ) - والمعين : إما الأمر الخارجي أو النية على سبيل منع الخلو ،

فحيث لا معين في الخارج لا بد من النية .

( 1 ) راجع ص : 180 .