العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

وجوه أخر في تتميم الأصل

وجوه أخر في تتميم الأصل

الأسباب في ألف مقام وعرفنا منه إرادة التعدد ، فذلك يفيد الظن بالمراد في محل

الشك أيضا ، فيكون كالقرينة ، لا أن الغلبة حجة في الإلحاق ، بل هي قرينة على

الإرادة من اللفظ ، ونظير ذلك في العرف كثير .

وتمام التحقيق في ذلك موكول إلى علم الأصول ، والغرض هنا مجرد الإشارة

إلى الوجوه للتنبيه .

وبالجملة : فما ذكرناه من الوجوه كافية في تتميم هذا الأصل . وهنا وجوه أخر .

أحدها : ما أشير إليه في ضمن المباحث السابقة من أن المتبادر اختصاص كل

سبب بمسببه ، وهو مقتض للتعدد ، إذ المفهوم من قوله : ( إذا تكلمت في الصلاة

ناسيا فاسجد سجدتي السهو ) وجوب السجود لخصوص التكلم ، ومن قوله : ( إذا

شككت بين الأربع والخمس فاسجد ) وجوب سجود آخر للشك غير الأول . وكذا

( من تعمد الأكل في نهار رمضان فليكفر ) و ( من وطئ فيه فليكفر ) ولا يتفاوت

الوقوع في صلاة واحدة أو متعددة ، أو في يوم واحد أو أيام متعددة قبل التكفير ،

أو بعده في ظاهر هذه الأدلة . وقس على ذلك النظائر في سائر الأبواب .

ويؤيد هذا التبادر ويشهد له طريقة الأصحاب كما أشرنا إليه سابقا . ولا

يخفى هذا التبادر على من راجع محاورات أهل العرف .

ولا يقدح في ذلك كون بعض الأدلة غير لفظي كإجماع ونحوه ، لأنه أيضا

ينتهي غالبا إلى لفظ ، وإن لم ينته إلى ذلك فهو يرجع إلى الشك في أنه سبب أم لا ،

وقد ذكرنا سابقا أن نزاع التداخل فيما دل دليل ظاهر على السببية .

كما أنه لا يرد ما قيل : إن انتشار أدلة الأسباب يمنع من دعوى التبادر في

الجميع ، لأنها مختلفة غاية الاختلاف .

لأنا نقول : ليس غرضنا دعوى التبادر من كل دليل لم نجده ولم نعرفه ، فإن

هذا رجم بالغيب لا يرتكبه أحد ، بل غرضنا من ذلك : أن دليل السبب لو خلي