العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

ما أفاده العلامة الطباطبائي قدس سره

تأسيس القواعد المتداولة على ألسنتهم - كما يمر عليك في العناوين الآتية إن شاء

الله تعالى - غالبا مبني على تتبع المقامات الخاصة التي قام بها ( 1 ) الدليل والتسري

منها إلى غيرها .

بل لا يعد رجل فقيها حتى يعرف مظان الفقه ويتتبع أبوابه ، ويطلع على نوع

المذهب ، ويلاحظ ما لم يرد فيه دليل أو ورد دليل ضعيف ، مع ما عرفه من طريق

الشرع في مواقع اخر ، حتى يكون على بصيرة من أمره .

ولا يكفي في الفقاهة تأسيس مسائل الأصول ، والغور في البحث عن الأدلة

الخاصة التي وردت في كل مسألة مسألة من تعارض وترجيح ، والكلام في الرد

والطرح والحقيقة والمجاز وتعارض الأحوال ، فإن هذا شئ يناله أول من بلغ إلى

حد معرفة الدليل والمدلول وشم رائحة ملكة الاجتهاد في الجملة .

وثانيا نقول : إن الاستقراء إن قلنا بحجيته من باب حجية الظن المطلق ، فلا

كلام فيه .

وإن قلنا بحجيته لما عرفناه من طريقة أصحابنا من الإلحاق في أمثال هذه

الموارد ، فلا بحث .

وإن قلنا بحجيته من جهة الأخبار الخاصة التي وردت ودلت على اعتبار

الغلبة ، فلا كلام أيضا .

وإن قلنا بحجيته من جريان طريقة العقلاء بذلك - كما قلناه في حجية

الاستصحاب - وما ورد من الأدلة الأخر مقررة لذلك ، فلا بحث أيضا .

وعلى تقدير التنزل عن ذلك كله نقول : لا ينبغي التوحش من لفظ ( الاستقراء )

ولا بد من ملاحظة المراد منه ، فإن كان المراد : مجرد إلحاق الشئ بالأغلب

ابتداءا ، فذلك مورد البحث .

ولنا أن نقول : إنه داخل في ظنون الألفاظ ، بمعنى : أن الشارع إذا خاطب بأدلة

( 1 ) في ( ن ) : قام فيها .