العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

ما أفاده العلامة الطباطبائي قدس سره

بنجاسة أكثر الأشياء بحيث لم يبق محل الشك إلا قليل لا يحكم بنجاسته ؟

وبالجملة : ليس ذلك - لو سلمت الغلبة - إلا من الظنون التي لم يثبت حجيته ، وهذا

ظاهر جدا ( 1 ) .

أقول أولا : إن هذه المواضع التي عدها للتداخل كما ترى ليس جزءا من ألف

جزء من مواقع عدم التداخل ، فكيف يدعي منع الغلبة ، فضلا عن دعوى

المساواة ؟ بل في فروع هذه المذكورات ما لا يحصى من مقامات تعدد المسببات ،

كما لا يخفى على من راجع .

وثانيا : أن باب الأغسال محل خلاف معروف ، وباب الحدود لا يخفى على

الفقيه ما فيه من المسامحة تفضلا من الله تعالى ، وباب الأيمان والنذور مبني على

أن من حلف ألف مرة فهو التزام بذلك الشئ ، فإذا خالف فهو مخالفة واحدة ،

والكفارة للمخالفة ، لا لليمين ، ولهذا لو حلف فخالف ثم حلف فخالف تكررت ،

وذلك واضح لاسترة فيه .

وثالثا : أن القائلين بالتداخل في هذه المقامات نراهم يتمسكون في باب

الوضوء بأن الحدث لا يتبعض فإذا ارتفع واحد ارتفع الكل ، ويتمسكون بالإجماع

والضرورة ، وفي باب الأغسال بالنص ، وفي الحدود على الإجماع والنص .

ولو كان هذا على طبق القاعدة فلم لم يتمسكوا بأن الأصل عدم التعدد ؟ مع

أنه لا نرى للحد مدخلية ، فإذا كان الأسباب تتداخل فلم لا تتداخل في قذف

جماعة ؟ ولم اختص التداخل بقذف واحد مرات قبل الحد ولم يتداخل في قذف

أشخاص متعددين قبل الحد ؟

وبالجملة : فإنكار الغلبة المتعد بها ( 2 ) بحيث لا يلاحظ في جنبه الباقي مما لا

ينبغي صدوره عن محصل .

وأما إنكار الحجية ، فهو أيضا ممن عرف طريقة فقهائنا لا ينبغي صدوره ، لأن

( 1 ) عوائد الأيام : 106 ، العائدة : 31 . ( 2 ) في ( ف ، م ) زيادة : بل .