العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

ما أفاده العلامة الطباطبائي قدس سره

والاكتفاء بالواحد عن المتعدد ، كصلاة ( 1 ) واحدة من ألف صلاة ، وصوم يوم عن

ألف يوم ، أو دفع دينار بدلا عن قنطار ، ولو أن أحدا حاول ذلك لكان مخالفا

لقانون الشريعة ، خارجا عن الدين والملة . ولا ندعي أن الأسباب كلها بهذه

المثابة ، فإنها تختلف جلاءا وخفاءا ، ولكن الفحص والاستقراء وتتبع الجزئيات

التي لا تحصى يكشف عن استناد ( 2 ) الأمر في ذلك كله على شئ جامع مطرد في

الجميع ، وليس إلا أصالة عدم التداخل . وهذا من قبيل الاستدلال بالنصوص

المتفرقة الواردة في جزئيات المسائل على ثبوت ما اجتمعت عليه من المطالب

الكلية . وذلك ليس من الظن والقياس ( 3 ) في شئ ( 4 ) .

هذا تمام كلامه ، رفع في الخلد مقامه ، نقلناه بطوله حتى يتنبه الفطن على

رمية الأستاذ ( 5 ) ويعرف مجامع الكلام المفضي إلى المراد .

قال الفاضل المعاصر في عوائده : أنه يرد عليه المعارضة بثبوت التداخل

وبنائهم عليه في كثير من الأبواب ، بحيث يمكن دعوى مساواتها لما بني فيه على

العدم ، كأبواب الوضوء والغسل والتطهير من الأخباث ، والأيمان والنذور - كمن

حلف ألف مرة على فعل واحد أو ترك أمر واحد ، أو نذره - والحدود - كمن شرب

قبل الحد مرات ، أو قذف كذلك أو زنى - فظاهر ( 6 ) أنه لا يفيد الاستقراء في مثل

ذلك شيئا ، وعلى فرض التسليم لا يكون ذلك إلا من باب إلحاق الشئ بالأعم

الأغلب ، وهو ليس إلا من الظن الغير الثابت حجيته .

ألا ترى أن بعد ثبوت أصل الطهارة الأولي في الأشياء ( 7 ) لو حكم الشارع

( 1 ) في ( م ) : كالاكتفاء بصلاة . ( 2 ) في ( م ) : ابتناء . ( 3 ) في ( م ) : وليس ذلك من الظن ولا القياس . ( 4 ) لم نقف على مصدره ، وقد نقله بتمامه المحقق النراقي في عوائد الأيام : ( 105 ) عن بعض فوائد بعض سادة مشائخه ، والظاهر أنه السيد بحر العلوم قدس سره . ( 5 ) في غير ( م ) : أستاذ . ( 6 ) في ( م ) : فظهر . ( 7 ) في المصدر : للأشياء ، وهو الأصح .