العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٥

لزوم التأسي بالنبي والأئمة صلوات الله عليهم

لزوم التأسي بالنبي والأئمة صلوات الله عليهم

لا ؟ ولا ريب أن ذلك لما انغرس في أذهانهم من كون التكليف الثابت عاما لكل

مكلف ، ولا مدخلية للخصوصيات . وهذا كاشف عن كون الواقع كذلك وإن لم

نعرف مأخذه .

الثامن : ما دل على لزوم التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام من آية أو رواية ،

وما دل على حجية فعلهم عليهم السلام إذ ليس ذلك إلا لمشاركة الرعية معهم في ذلك .

قيل : هذا أخص من المطلوب .

قلنا : يتم بوجهين :

أحدهما : عدم القول بالفرق .

وثانيهما : أن اشتراكنا معهم مع وجود أمارة الاختصاص فيهم ووجود بعض

الخواص بهم بحيث يحتمل كون المشكوك فيه من ذلك يدل على اشتراك بعضنا مع

بعض بالأولوية .

التاسع : الخبر المعروف : ( حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة ، وحرام

محمد صلى الله عليه وآله حرام إلى يوم القيامة ) ( 1 ) .

قيل : لعل معناه : بقاء الحكمين بالنسبة إلى من ثبت في حقه .

قلنا : بعد موته لا معنى لبقاء الحل والحرمة بالنسبة إليه .

قيل : لعل المراد : لو فرض بقاؤه إلى يوم القيامة .

قلنا : هذا فرض نادر لا يراد من العبارة ، والمتبادر خلافه ، إذ الظاهر بقاء

أحكام الشرع ، وتكليف كل من يتجدد من الناس بذلك .

قيل : لا يشمل غير الحكمين . قلنا : ظاهر الحلال مطلق المأذون فيه ، فيشمل غير الحرمة سيما مع مقابلته

بها ، مع أنه يمكن الإتمام بعدم القول بالفصل .

( 1 ) الكافي 1 : 58 باب البدع والرأي والمقائيس ح 19 ، بلفظ : ( حلال محمد حلال أبدا إ لي يوم القيامة ، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة ) .