العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

نقد ما أفاده المحقق النراقي في العوائد

تمسك الأصحاب بأصالة عدم التداخل ، إذ لا ريب أن أمثال هذه العبارات

اصطلاحات نشأت من الطبقة المتوسطة ، وليس ادعاء مصيرهم إلى مقتضاها في

جميع الموارد حتى يمنع ، بل غرضه أنا نرى فتوى الأصحاب من باب الطهارة

إلى باب الديات على عدم التداخل ، ومن قال بالتداخل يطالبونه بالدليل ، ولا

يطالبونه ممن بنى على عدم التداخل .

ثم إن البناء على عدم التداخل أيضا ليس مقصورا على مورد نص خاص ، إذ

نجد ذلك فيما لم يرد فيه دليل سوى دليل السبب ، ونجد أدلة الأسباب غالبا على

نسق واحد قابل للتداخل والعدم .

والذي بعد التأمل يظهر أن إجماعهم على عدم التداخل - الذي جعله المورد

دليلا خارجيا وقرينة - إنما نشأ من دليل الأسباب ، لأنا نراهم لا يستندون في

ذلك إلى شئ سوى الدليل الدال على السببية ، ولا ينكر ذلك عليهم من خالفهم ،

بل يدعي رواية أو دليلا آخر على التداخل .

ووجود الأدلة الخاصة في بعض المقامات لا يضر في فهم بنائهم على

القاعدة ، إذ أغلب القواعد منصوصة في بعض جزئياتها ، ومدفوعة بدليل أقوى في

بعض مواردها .

ومن لا خبرة له بالفتوى ولا تسلط له على عبائر الأصحاب ولا تتبع له في

مقامات الباب كيف يسعه الاقتحام على منع ما ادعاه ذلك النحرير ، مع طول

ذراعه وسعة باعه !

وما ذكره من الاستشهاد بخروجهم عن ظاهر النص فإنه كاشف عن أن

المعتمد ليس الأصل ، واضح الفساد ، إذ معنى الأصل قاعدة مستنبطة من الظواهر .

ولا بعد في طرح أحد الظواهر لما هو أقوى منه وأمتن . وليس هذا الأصل من

الأصول العملية التعليقية التي لا تجري في مورد الدليل ، بل إنما مثله مثل قواعد

الضمان ونحوه الذي ترك الأصحاب لأجلها نصوصا خاصة في أبواب الفقه