العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

نقد ما أفاده المحقق النراقي في العوائد

وثالثا نقول : لا يخفى على من راجع وجدانه أن عدم الخفاء في إجزاء المتعدد

ليس من جهة الاحتياط ، بل لأنه ورد به الأمر وإن كان الواحد قد يكون مسقطا

عنه ، فإنا لو رجعنا الان إلى عوام المتشرعة المقلدين في تداخل الأغسال وسألنا

عنهم في ذلك ( 1 ) لأجابوا بأن التعدد من جهة أن الشارع يأمر بكل واحد من

الأغسال لكنه جعل الواحد مقام الكل تسهيلا وتفضلا ، لا أن تعدد الأوامر لا

يقتضي إلا غسلا واحدا حتى يثبت التعدد ، فإن هذا كلام من مال بدقة نظره وكثرة

غوره عن طريقة العادة والعرف . بل لا أظن أحدا ينكر مطلوبية الكل لو أتى

بالتعدد ، ويأتي لذلك مزيد توضيح .

والمناقشة في الاتفاق المدعى - بأن أدلة الأسباب مختلفة ، وليست محصورة

في نوع ، فمنها : ما يظهر منه التعدد ، ومنها : ما يظهر منه الاتحاد ، ومنها : ما لا يظهر

منه شئ منهما . ومع ذلك فالأدلة الخاصة من إجماع أو نص على التداخل وعدمه

واردة في كثير من الموارد ، فإن أريد اتفاق جماعة منهم أو جميعهم على عدم

التداخل في بعض الموارد فهو مسلم لكنه لا يفيد ، إذ لعله لاقتضاء دليله التعدد أو

لورود دليل خارج عليه . وإن أريد اتفاق الكل في جميع الموارد فهو ممنوع ،

وكلام جميع القدماء خال عن ذكر هذا الأصل وإن عملوا بمقتضاه في بعض

الموارد لاجماع أو دليل آخر ، وكفى بذلك شاهدا طرحهم النصوص والظواهر

ومصيرهم إلى عدم التداخل في بعض الموارد ولو كان منشأه مجرد الأصل لم

يقدم على الظواهر ( 2 ) - ناشئة ( 3 ) عن عدم التأمل في أطراف الكلام وعدم التنبه

لدقيقة المقام .

فإن غرض مدعي الإجماع - الذي لم يسمح بمثله الزمان - ليس دعوى

( 1 ) في ( م ) : وسألناهم عن ذلك . ( 2 ) في ( ن ) : على الظاهر . ( 3 ) في عدا ( م ) ناش ، والصواب ما أثبتناه ، فإنه خبر لقوله قبل أسطر : والمناقشة في الاتفاق المدعى . . . .