العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

الأسباب الشرعية كاشفة عن علل حقيقية واقعية

الأسباب الشرعية كاشفة عن علل حقيقية واقعية

لم يتداخل بالاتفاق .

فنقول : عدم تداخله لأي سبب ؟ هل هو لدليل خاص جاء على أن هذين لا

يجتمعان ؟ والفرض عدمه ، بل ليس موجودا في أبواب الفقه ، وليس عدم التداخل

إلا من جهة أن كل مسبب مضاف إلى سببه فيمتنع بعد ذلك تداخلهما . وهذا الوجه

موجود في جميع صور النزاع .

وبتقرير آخر : الأسباب الشرعية وإن كانت معرفات لكنها كاشفة عن علل

حقيقية واقعية ، وظاهر كل سبب شرعي كشفه عن مؤثر حقيقي ، ومجرد احتمال

كونهما أمارة للواحدة لا يدفع الظاهر ، وهو الحجة ، فأصالة عدم المؤثر الحقيقي لا

وجه له بعد كشف الظاهر عنه .

فإن قلت : على ما ذكرت من العلل الحقيقية يمتنع التداخل ، مع أنه وقع في

مقامات .

قلت : ليس الكشف عن علة واقعية منجزا غير قابل للتأويل ، بل هو مقتضى

الظاهر ، فمتى جاء الدليل على أنه يتداخل علمنا كون الامارات كاشفة عن

مصلحة واحدة تفوت بحصول الواحدة ، فلا يبقى هناك علة . وهذا معنى قولنا : إن

الأصل عدم التداخل حتى يثبت بدليل .

فإن قلت : متى ما جاز الكشف عن علة واحدة فكيف تدعي الكشف عن

علتين ؟

قلت : لا ريب أن كل خطاب يصدر من الشرع لا بد له من علة واقعية ،

فكونهما معا كاشفين عن علة واحدة خلاف الظاهر قطعا ، وهذا معنى المقتضي في

كل مقام .

فإن قلت : تجدد النسبة إلى دليل آخر لا نعلم كونه مقتضيا للتعدد ، بل لعله

شئ آخر لا نعلمه ، وإثبات العلة بالمناسبة لا نقول به .

قلت : هذا إثبات للعلة بالانحصار من الخارج ، بمعنى : أنا نجد في مقامات