العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

تعدد الوجوب يقتضي تعدد الايجاد في الخارج

موجود في صورة التأخر أيضا ، وليس ما ذكر من الفرق إلا مداقة لا يفهمه أهل

اللسان ، كما لا يخفى .

وحاصل الكلام : أن تعلق وجوبين بماهية واحدة ليس معناه إلا لزوم تعدد

إيجاده ، ولا معنى له غير ذلك ، فالتلازم في المقامين ( 1 ) واضح .

ولذا ترى الأصحاب يذكرون أسباب الوضوء والغسل ونحو ذلك ، ولا

يلتفتون إلى أنه سبب لوجوبه لا لوجوده .

إذا عرفت هذا فاعلم : أن المراد بأصالة عدم التداخل قاعدة مستنبطة من أدلة

الأسباب ومن فتوى الأصحاب ، وإلا فلا ريب أن الأصل الأولي قبل ورود

الخطاب عدم تعلق وجوبين وبراءة ذمة المكلف من الإتيان مرتين ، وبعد ورود

الخطاب أيضا مع قطع النظر عنه كذلك ، إذ ليس الأسباب الشرعية إلا معرفات ،

بمعنى : كونها عللا للوجود الذهني ، وذلك قابل لتعدد المسببات واتحادها ،

والأصل عدم لزوم مؤثر حقيقي واقعي حتى يوجب التعدد .

والامارتان لا تقتضيان إلا الواحد متيقنا ، فينفي الزائد بالأصل ، وبهذا جمد ( 2 )

القائلون بالتداخل ، وزاد بعضهم : أن في بعض الصور كقوله : ( من وطئ حائضا

فليتصدق بدينار ) لا يكون الواطئ الثاني خارجا عن السبب الأول ، إذ الوطؤ

شئ صادق على القليل والكثير ، وماهيته القابلة للوجود في ضمن ألف فرد

موجبة لدينار ، فمن أين يجئ التعدد ؟ وقس على ذلك نظائره .

فنقول : أما قبل ورود الخطاب فذلك خارج عن محل البحث ، إذ ليس هناك

أسباب حتى تتداخل أولا . وأما بعد الخطاب فتعدد المسبب إن كان حقيقة ( 3 ) -

كالصوم والحج - فذلك قد تقدم عدم البحث فيه . وأما فيما تغاير بالاعتبار

والنسبة - كصلاة تحية وحاجة ودينار وطئ ونذر ونحو ذلك - فلا ريب أن فيها ما

( 1 ) في ( ن ) ونسخة بدل ( ف ، م ) : في المقام . ( 2 ) في ( ف ) : عمل . ( 3 ) في ( ن ) : حقيقية ، والصواب : حقيقيا .