العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

تعدد الوجوب يقتضي تعدد الايجاد في الخارج

تعدد الوجوب يقتضي تعدد الايجاد في الخارج

كالوجوب والتحريم - عقلا ، ونحو ذلك ما ذكره من المثالين الآخرين ، فإن وطئ

الحائض موضوع ووطؤ الأجنبية موضوع آخر ، وكذا الزنا وشرب الخمر موضوع

وإفطار شهر رمضان موضوع آخر ، بينهما عموم من وجه . فلم يتحقق حكمان

متجانسان في موضوع واحد . ولا فرق بين المتجانسين والمتناقضين من الأحكام

في عدم الاجتماع في موضوع واحد .

إذا عرفت هذا ، فمتى سلم كون كل من السببين قاضيا بوجوب المأمور به ولم

يكن أحدهما تأكيدا للاخر فلا بد من إرادة إتيانه في الخارج مرتين ، إذ تعدد

الوجوب يقتضي تعدد الإيجاد في الخارج ، ولا يمكن وجود واحد محلا

لوجوبين ، إذ الماهية غير قابلة والخصوصية كذلك ، وكون أحدهما للماهية والاخر

للخصوصية تهافت في القول ومخالف لظاهر الدليل والفرض ، فلا بد من وجودين

حتى يصدق الوجوبان بهذا الاعتبار ، إذ الطلب للماهية ينحل إلى إرادة وجودها

في الخارج ، فبتعدد الطلب يتعدد الوجود لا محالة .

مضافا إلى أن تخلل المسبب بين السببين - الذي هو خارج عن محل البحث

ولا كلام فيه في عدم التداخل - ليس الوجه فيه إلا تعدد الأمر وتعدد الوجوب ،

لأن مدخلية شئ آخر غير معلوم ، بل معلوم العدم ، فإذا وجب بالسبب الأول

فمعناه : لزوم وجوده في الخارج ، فإذا وجد وحصل السبب الثاني ليس معناه أيضا

إلا لزوم وجوده ، والمفروض أنه وجد في الخارج ، فتعدد الوجود أي شئ

يقتضيه ؟

فإن قلت : السبب يقتضي الوجود بعده وهنا وجد قبله ، بخلاف ما لو اجتمع

السببان ، فإن المسبب يوجد بعدهما مرة واحدة .

قلت : كلام جيد ! لكن الفرض أن تعدد الوجود للفعل لم ينشأ إلا من نفس

تعدد الطلب بعد التأمل الجيد ، لا لتأخر السبب الثاني عن المسبب ، وليس هذا

الإتيان به ثانيا في نظر أهل العرف إلا لتعدد الطلب ، لا للتأخر والتقدم ، وهذا